شن رواد عبر موقع الفيسبوك مؤخرا حملة مقاطعة ضد محطة خدمات تقع على الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية الأخضرية شمال البويرة، دعوا فيها مستعملي الطريق إلى الامتناع عن دخولها بسبب ما أسموه بغلاء الأسعار الخاصة بالمأكولات والمشروبات والخدمات، معتمدين في ذلك على فيديو يظهر مناوشة بين زبون وقابض محل تجاري، هذا فيما أكد مسير المحطة على أن الأسعار المعتمدة بالفضاءات التجارية تنافسية مقارنة بمختلف الفضاءات الأخرى، خاصة مع توفر كل وسائل الراحة للزبون بمحطته.
تداول رواد موقع الفيسبوك عبر صفحات ومجموعات انتشر فيها فيديو يظهر حصول مناوشة كلامية بين قابض محل تجاري وزبون حول أسعار المأكولات، وهو فيديو يعود لسنة 2017 أعيد نشره رفقة قائمة الأسعار المعتمدة بالمحطة. ويظهر الفيديو جدلا بين زبون استنكر ارتفاع الأسعار، حيث أن السندويتش الأقل سعرا، بـ450 دينار، لكن صاحب المحل كان يجيبه بطريقة فظة، ويقول له أنه حر في فرض الأسعار التي يشاء، ليظهر التسجيل بعد ذلك شروع التاجر في الاعتداء الجسدي على الزبون، ليدعو هؤلاء الرواد إلى شن حملة مقاطعة للمحطة من طرف مستعملي الطريق قصد إجبار صاحبها على تخفيض الأسعار المعتمدة بالنسبة لخدمات المطعم والفضاءات التجارية الأخرى، وهي الحملة التي انتشرت بسرعة ولقيت استجابة نسبية وسط مستعملي الطريق الذين أصبح البعض منهم يمر بالقرب من المحطة دون دخولها مع إطلاق أصوات المنبهات بالتزامن مع ذلك.
ودفعنا هذا الأمر إلى التنقل إلى المحطة قصد إجراء تحقيق عن قرب لمعرفة حيثيات القضية، لندخلها حوالي الساعة العاشرة صباحا، اين تبين لنا بأن الجو على طبيعته بالمحطة، حيث تتوافد المركبات من شاحنات وسيارات قصد التزود بالوقود، فيما ينتشر زبائن أخرون من مستعملي الطريق بالفضاءات التجارية المتمثلة في مقهى ومطعم إضافة إلى فضاء للمواد الغذائية وكشك ومرحاض عمومي، وذلك قصد تناول وجبات او احتساء مشروبات، بعد أن ركنوا مركباتهم بالموقف الكبير الخاص بالمحطة والمراقب من طرف أعوان الأمن بزي موحد وكاميرات معلقة بأعمدة الإنارة.
زبائن: أين مصالح الرقابة؟
وقبل تواصلنا مع مسير المحطة، قادتنا جولة بتلك المساحات التجارية للتعرف حول حقيقة الأسعار على أساس أننا زبائن عاديون، حيث بدى للوهلة الأولى احترام أصحاب تلك المحلات لإجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية على غرار فرض ارتداء الكمامة والتباعد بين الطاولات بالمقهى والمطعم، فيما أشهرت الأسعار التي اختلفت آراء الزبائن حولها لدى استجوابنا لهم، حيث اعتبرها لطفي المتجه نحو عنابة بالأسعار العادية باعتبار طبيعة الموقع والفضاء مشيرا إلى اقتنائه لقهوة بسعر 40 دج وقنينة ماء كبيرة بنفس السعر، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه عمار المنحدر من سطيف الذي اعتبر الأسعار بالطبيعية إذا ما قورنت بالأسعار بباقي المحطات المماثلة أو الفضاءات الأخرى كالمنتجعات وشواطئ البحر وكذا المطار وغيرها، حيث اقتنى ساندويتش وقارورة مشروبات بسعر 450 دج، مشيرا في ذات السياق بأنه متعود على التوقف بالمحطة للراحة وتناول وجبة.
أما مراد المنحدر من ولاية تبسة فقد اعتبر الأسعار مرتفعة على غرار كل المحطات والفضاءات الأخرى، متسائلا عن دور الرقابة في هذا الأمر، خاصة بالأماكن التي يرتادها الزبائن وعائلاتهم على غرار الشواطئ ومحلات المطار والمنتزهات وغيرها.
ولاحظنا خلال تفقدنا للأسعار بعض الزيادات الطفيفة مقارنة بالأسعار المعتمدة بالمحلات التجارية بالمدن، حيث سعر القهوة 40 دج وهو نفس سعر قنينة الماء الكبيرة، إضافة إلى أسعار أطباق الوجبات التي تراوحت بين 150 دج إلى 500 دج، فيما تراوحت أسعار الوجبات الجاهزة والمحمولة بين 200 دج و450 دج، أما بالمحل التجاري للمواد الغذائية فهي لا تختلف كثيرا عن أسعار المحلات بالمدن ماعدا بعض الزيادة الطفيفة.
مديرية التجارة: الأسعار حرة!
واتصلنا بمديرية التجارة بالبويرة حول الموضوع، فكان رد المدير الولائي أحسن أفريك بأن مصالحه أرسلت فرقة خاصة من الأعوان المراقبين إلى المحطة ولم تسجل أي خروقات أو ملاحظات بالنسبة لجانب النظافة وإشهار الأسعار المطبقة أو غير ذلك، وهو ما تحرص عليه مصالحه كما قال وفق ما يمليه القانون، مضيفا بأن ما يتعلق بالأسعار فهي حرة باستثناء المواد المقننة بشرط إشهارها ووضعها في متناول الزبون الذي يبقى وحده كما قال المخير بين اقتنائها أو رفضها.
“حماية المستهلك”: المقاطعة أحد سبل ضبط الأسعار
من جهته، رئيس مكتب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بالبويرة عبد النور مذكور، أكد لنا تنقله مرتين رفقة عناصر من مكتبه إلى المحطة بعد الضجة التي أثيرت عبر صفحات الفيسبوك والشكاوى التي وصلتهم، مضيفا بأن زيارته سمحت له بالتأكد من مطابقة الأسعار المشهرة مع المعتمدة على مستوى القباضة، وهي نفسها الأسعار بمختلف المحطات المنتشرة عبر الطريق السيار بما فيها العمومية إضافة إلى الشواطئ والفضاءات الأخرى، حيث تعتبر حرة وتخضع لمبدأ العرض والطلب خاصة مع عدم تسجيل أي خروقات كبيرة بالمحطة المعنية، مشيرا بأن مصالحه تساند حملات المقاطعة في أي وقت وكل جهة كانت من طرف المستهلك الذي يبقى الوحيد بوعيه القادر على ضبط الأسعار وخفضها.
مسير المحطة: أسعارنا تنافسية وهدفنا راحة وأمن الزبون
تصادف وجودنا بالمحطة مع قيام مسيرها مولود بوسعيدي رفقة عمي السعيد بجولة تفقدية في أرجائها، أين تقربنا منه بعد تقديم أنفسنا، حيث استقبلنا بمكتبه وكان لنا معه حديث حول الضجة التي أثيرت من طرف رواد الفيسبوك وتأثيرها على مرتادي المحطة، حيث أشار إلى أنه يجهل الجهة التي تقف وراء الحملة وغرضها مكتفيا بجملة حسبي الله ونعم الوكيل، أما عن الأسعار والخدمات بالمحطة، فقد أكد محدثنا بأن مصالحه تسعى بالدرجة الأولى إلى تقديم خدمات نوعية وتوفر الراحة والسكينة للزبون ومستعمل الطريق، وذلك عبر توفير مرآب كبيرة بالمجان لركن السيارات مع تخصيص أعوان لحراستها رفقة 110 كاميرا منصبة لنفس الغرض، إضافة إلى الحرص على النظافة والاستقبال الطيب للزبون عبر المطعم والمقهى أو المساحة التجارية ولواحقها، مستنكرا ما قال إنه استغلال فيديو قديم يعود لسنة 2017 حمل بعض سوء الفهم بين زبون وقابض بمطعم لاستخدامه ضد المحطة في الوقت الراهن، في حين يعلم الجميع كما قال بأن المطعم والمقهى كانا مغلقين منذ شهر مارس بسبب قانون الإجراءات الخاصة لمكافحة فيروس كورونا.
أما عن الأسعار المطبقة، فقد أبرز محدثنا بأنها أسعار تنافسية، خاصة في ظل تواجد محطتين أخريين بالمنطقة، وهي أسعار حتى ولو حملت بعض الزيادات الخفيفة فهي لا تختلف عن الأسعار المطبقة في أماكن وفضاءات غير عادية على غرار محطات الخدمات على الطريق السيار، المطار، الشواطئ وغيرها، وهي مشهرة أمام الزبون، مشيرا بأن كل الزيارات التي وقف عليها أعوان التجارة والمراقبة لم تسجل أي ملاحظة تذكر، خاصة وأن الأسعار حرة ما عدا المواد المدعمة كما قال على غرار الخبز والحليب اللذين لا يباعان بالمحطة وإنما يقتنيان للاستهلاك بالمطعم والمقهى، أما أسعار الوقود فيستحيل الزيادة فيها بحكم ضبطها من طرف مصالح نفطال التي نسعى كما قال من أجل ضمان تزويدها لنا بالوقود وتوفيره لمستعملي الطريق السيار الذي يوصل إلى جميع الولايات الشرقية للوطن وحتى الجنوبية، مضيفا بأن سمعة المحطة والمنطقة معروفة بالنسبة للجميع ولا داعي للرد على الحملة المعلنة ضدها، فتواجد الزبائن بكثرة كما قال من عائلات وفرادى أكبر دليل على ذلك حسبه.
