أفريقيا برس – الجزائر. أسفرت زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الثانية إلى الجزائر خلال سنة، عن التوقيع على اتفاقيات وعقود ضخمة في مجال الطاقة وقطاعات صناعية وثقافية عديدة. وشكل هذا الموعد، محطة للرئيس عبد المجيد تبون، ليعلن عن طموح الجزائر في أن تصبح من أبرز المزودين لأوروبا بالكهرباء.
لا حديث يعلو على ملف الطاقة في هذا الظرف. ذلك ما أكدته زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر، الذي سيعود إلى بلاده محملا بعقود هامة في مجال التزود بالغاز ستسمح لإيطاليا بتأمين النسبة الأكبر من حاجياتها، في ظل الحصار الذي تفرضه روسيا على الدول الأوروبية بعد وقف صادراتها الغازية.
وفي تصريح صحافي مشترك، كشف الرئيس عبد المجيد تبون مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن اتفاق بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز. وقال: ”سنوقّع غدا اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.
ويترجم هذا الاتفاق تعهدا سابقا للرئيس تبون خلال زيارته الأخيرة لروما بجعل إيطاليا نقطة عبور للغاز الجزائري نحو أوروبا. ويؤكد وجود شركة توتال الفرنسية في الاتفاق أن نصيبا من هذا الغاز سيصل أيضا فرنسا، وهو ما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار إليه في تصريح أخير، بخصوص اللجوء لعدة دول من بينها الجزائر لتعويض الغاز الروسي.
من جانبه، ذكر دراغي أن “الجزائر أصبحت المورّد الأول للطاقة لإيطاليا، ونريد مواصلة العمل بيننا”. وأضاف “أعلنت شركة سوناطراك عن تزويد إيطاليا بـ4 ملايين متر مكعب إضافية من الغاز. هذا يعني تسريع عملية التزويد بالطاقة وزيادة حجمها نحو بلدنا”. وأبرز رئيس الوزراء الإيطالي أن هناك مجالات تعاون أخرى في حقل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، معتبرا أن “هذه المرحلة الانتقالية للطاقة هامة جدا لبلدنا ولكل المنطقة”.
وفي سياق العلاقات في مجال الطاقة، يحدو الجزائر طموح بأن تصبح رقما هاما في تصدير الكهرباء لأوروبا عبر كابل بحري يصل الجزائر بإيطاليا. وقال الرئيس تبون في هذا الشأن: “أجدد التزامي أن نكون من المزودين لأوروبا بالطاقة الشمسية المتجددة والكهربائية التقليدية”.
وتزامنا مع ذلك، أعلن مدير شركة الكهرباء الجزائرية “سونلغاز”، مراد عجال، عن إنجاز كابل تحت بحري بـ250 كلم نحو إيطاليا انطلاقا من سواحل عنابة شرقي الجزائر والذي يهدف إلى ترقية الصادرات.
وقال مسؤول الشركة: “نتوفر اليوم على قدرة إنتاجية من الكهرباء تقدر بحوالي 24 ألف ميغاواط مقابل متوسط استهلاك سنوي لا يتعدى 14 ألف ميغاواط”. وأضاف أن هذه القدرة التي هي “جد معتبرة” من شأنها “أن تزيد من الاستثمارات الجارية والتي تقدر بـ6 آلاف ميغاواط” على أن نبلغ قدرة إنتاجية تقدر بـ30 ألف ميغاواط في افاق 2031 /2032″.
ويبدو الظرف الحالي مواتيا جدا للجزائر من ناحية تصدير الكهرباء لأوروبا، وهو مشروع قديم لم يكتب له التحقق بسبب رفض الدول الأوربية استيراد الكهرباء من خارج القارة بسبب توفر فوائض لديها. لكن الأزمة الروسية الأوكرانية غيرت المعطيات تماما، وظهرت مخاوف من عجز في الطاقة، جراء الرغبة في التخلي عن الإمدادات الروسية من الغاز.
وخارج ملف الطاقة، قال تبون في تصريحه إنه بحث مع رئيس الوزراء الإيطالي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحيط المغاربي، مشيرا إلى أن “المحادثات كانت فرصة لتبادل وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من القضايا الإقليمية، في خضم الواقع الراهن، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وأبرز الرئيس الجزائري أنه تم تسجيل تطابق كلي في وجهات النظر حول الملفات الكبرى منها القضية الليبية التي تم التأكيد إزاءها على ضرورة تحقيق الليبيين بأنفسهم هدف بناء المؤسسات، من خلال انتخاب نزيه لممثليهم، بعيدا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية.
كما تم تبادل وجهات النظر، وفق تبون، حول الوضع السائد في مالي ومنطقة الساحل، وأهمية التعاون من أجل تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق من مسار الجزائر، وتعزيز دور البعثة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للتوتر. وأضاف أن الجزائر وإيطاليا متفقتان على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، واصفا هذا النزاع بالذي “طال أمده”.
بدوره، وصف رئيس الوزراء الإيطالي، الجزائر، بأنها “شريك مهم جدا في مجال الطاقة، الصناعة ومكافحة الجريمة والبحث عن السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”. وجدد دعم بلاده لجهود حل الأزمة في ليبيا ومنطقة الساحل. واعتبر أن الإعلان المشترك بين البلدين يعكس المستوى الرفيع لهذا التعاون الذي يشمل الكثير من المجالات مثل العدل، الانتقال التكنولوجي وغير ذلك.
وخلال هذه القمة الحكومية الثنائية الرابعة، وقع البلدان حزمة من مذكرات التفاهم شملت تطوير الاستثمار وقطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والتعاون الثنائي في مجال القضاء والوقاية من الفساد ومكافحته والمعرفة والمؤسسات الناشئة وقطاع الصناعة الصيدلية والصناعة والتكنلوجيا. وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقع عليها 16 اتفاقية في المجمل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
