ردّ التحالف الوطني الجمهوري، على أشخاص وصفهم بـ”منتحلي صفة قياديين، ولا تجمعهم أي صلة بالحزب بعد أن تم إقصائهم منذ سبعة سنوات” بعد أن كالوا تهما للأمين العام بلقاسم ساحلي.
وجاء في بيان للحزب بأن “الأشخاص المعنيين بهذه المراسلة لا تجمعهم حاليا أي صلة تنظيمية بالحزب، حيث سبق و أن تم إقصائهم نهائيا من صفوف الحزب منذ أكثر من سبع سنوات، وقد استنفذوا كل سبل الطعن داخل الحزب وعلى مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعلى هذا الأساس تمّت متابعتهم بتهم القذف والسب”.
وأوضح البيان بأن التحالف الوطني الجمهوري لا يحوز على أي “ممتلكات عقارية أو منقولة (المقر الوطني للحزب مستأجر لدى الخواص)، فكيف الأمين العام أو لغيره أن يحوّل ممتلكات غير موجودة أصلا، ويستعملها لأغراض شخصية”.
واعتبر البيان المراسلة التي وجهت لوزير العدل لفتح الملف القضائي لبلقاسم ساحلي “مناورة دنيئة تأتي عشية دراسة وإعلان قائمة المرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تقدم لها بلقاسم ساحلي”.
وشدد حزب التحالف الوطني الجمهوري بأن قيادته “مستعدة للمثول أمام العدالة، وتسهيل عملها تماشيا مع قناعاتنا بضرورة أن يكون القانون فوق الجميع، فهي تحتفظ بحقّها مجددا، في متابعة الأشخاص المعنيين بتهم التشهير والقذف وانتحال الصفات والوظائف وإساءة استغلالها، حيث تم تكليف محامي الحزب بمباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة”.
وكان قياديون في حزب التحالف الجمهوري وجهوا رسالة لوزير العدل طالبوه فيها بالتدخل لإعادة فتح الملف القضائي ضد بلقاسم ساحلي رئيس الحزب.
وطلب خمسة أمناء وطنيين في الرسالة بإعادة “فتح الملف القضائي وشكوى سابقة ضد ساحلي تتضمن تهم التزوير واستعمال المزور وتحويل واستعمال أموال وممتلكات الحزب لأغراض شخصية وتغيير وجهتها إلى جانب التمويل الخفي للحزب وتبييض الأموال”.
ويتمتع ساحلي بالحصانة البرلمانية، وقد تقدم بملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.
