طالبت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، السلطات العليا في البلاد، بإسناد ملف الدواء إلى وزارة الصناعات الدوائية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للدواء، وسحب هذا الملف نهائيا من وزارة الصحة.
وقال الدكتور بن طويلة توفيق، في تصريح لـ”الشروق”، إن النقابة التي يرأسها، راسلت رئيس الجمهورية والوزير الأول خلال الأيام القليلة الماضية، بخصوص هذا الموضوع، لافتا إلى أن جزءا هاما من الدواء والمستلزمات الطبية توفرها الجزائر عن طريق الاستيراد. وبغرض التحكم الفعلي في فاتورة الدواء، يتطلب الأمر، حسب المتحدث، إصدار قرارات تتمثل في إسناد كل ما يتعلق بالدواء إلى وصاية وزارة تقنية، متخصصة في الصناعة الدوائية، وهي الوزارة التي بادر باستحداثها مؤخرا رئيس الجمهورية خلال التعديل الحكومي الأخير.
وأضاف رئيس النقابة، أنه لأجل التحكم في اختلال السوق وفاتورة الدواء، وتقليص فاتورة الاستيراد للمنتج النهائي، والمادة الخام وكل ما يتدخل في صناعة الدواء، لابد من توحيد القناة الرسمية الفعالة وإسناد الملف إلى وزير الصناعات الدوائية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للدواء، لأن دورها في الجزائر يتمثل، حسبه، في تنظيم السوق وإحداث توازن بين الاستيراد والإنتاج، ومنح رخص التسويق بعد استيفاء الشروط القانونية.
