كثُرت الأقاويل منذ انطلاق تمويل المترشحين لخرجاتهم الميدانية، في ظلّ إقرار القانون العضوي للانتخابات، أن الإعانة المحتملة للدولة للمترشحين، يستفيدون منها بصفة “تعويضية” بعد صدور نتائج الرئاسيات. وهو ما يجعل “الخمسة” يتقشفون قدر الإمكان، لإنهاء 21 يوما كاملا من الحملة الانتخابية، والتي قد تمتد لدور ثان.
ظهرت ومع انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين، تراشقات بين البعض بخصوص تمويل حملاتهم الانتخابية، ففي آخر خرجة للمترشح عبد القادر بن قرينة، اتهم بعض المترشحين باللجوء إلى مصادر مشبوهة للتمويل، والدليل حسبه، هو وجود مكاتب للحملات الانتخابية لبعض المترشحين في كل بلدية، وما يتطلبه ذلك من أموال.
ويتجلّى لجوء المرشحين إلى التقشف في خرجاتهم الانتخابية، وحسبما علمته “الشروق” من داخل حملاتهم الانتخابية، في أنّ أغلبهم يتنقل إلى الولايات كما ينقلون الوفود الإعلامية في سياراتهم الخاصة، وحتى وجبات الغذاء يتولى المناصرون والمنخرطون في الأحزاب تأمينها ويوميا من أموالهم الخاصة. كما غابت “الزردات والحفلات” عبر الولايات عن البرنامج الانتخابي للمرشحين، على غرار ما عرفته سنوات خلت، أين كانت “الزردة” عنصرا ضروريا لإنجاح الحملات الانتخابية.
وحتى الملصقات الدعائية وصور المترشحين، غابت من الشوارع، بسبب تكلفتها المالية، وفي الموضوع، أكد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط في تصريح لـ”الشروق”، بأن القانون العضوي للانتخابات واضح فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، حيث قال “مصاريف الحملة الانتخابية لكل مترشح، تأتي من أمواله الخاصة، ومن اشتراكات مناضليه إذا كان مرشحا حزبيا، ومن مساعدات وهبات جهات معلومة المصدر وغير خفية”، كما أن المترشحين ممنوعون من تلقي إعانات مالية من هيئات أجنبية.
وبخصوص إعانة الدولة للمترشحين، أوضح نائب رئيس السلطة الوطنية، بأن إعانة الدولة “المحتملة” لا تقدم في بداية الحملة الانتخابية، وإنما بعد انتهاء الرئاسيات “فالمترشح مجبر على فتح حساب بنكي، ويسجل جميع وارداته المالية ونفقاته وجهات تمويله، وبعد ظهور نتائج الرئاسيات، يتلقى كل مترشح مبلغا تعويضيا من الدولة، يتم حسابه انطلاقا من عدد الأصوات المعبر عنها لصالح المترشح، فمثلا من تحصل على 10 بالمائة من الأصوات تمنحه الدولة مبلغا ماليا معينا، تعويضا عن مصاريفه خلال حملته الانتخابية”، وتقدم إعانة الدّولة بعد جرد جميع نفقات المترشح من طرف محافظ حسابات، وبعد موافقة المجلس الدستوري.
وحسب ميلاط، يجب ألا تتعدى مصاريف الحملة الانتخابية لأي مرشح مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال الدور الأول، وكما لا تتجاوز مصاريف الدور الثاني 12 مليار سنتيم.
