نقل موقع قناة “البلاد” الجزائرية، عن مصدر مسؤول، قوله إنه تم إصدار قائمة تضم أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة أرض الوطن.
وبحسب المصدر، فإن القائمة المذكورة موجودة الآن لدى مصالح شرطة الحدود عبر مختلف المعابر الحدودية، مشيرا إلى أن “القائمة أصدرتها جهة سيادية وليس وزارة العدل”.
وكانت القناة قالت إن المجلس الدستوري الجزائري عقد اجتماعا خاصا بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا، وقال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.
ونقلت صحيفة جزائرية عن مصادر متطابقة، قولها إن رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اتخذ قرار طلب تطبيق المادة 102 من الدستور، دون تشاور مع الجناح الرئاسي.
وفقا لمصادر “TSA” فإن الرئيس بوتفليقة يجب أن “يغادر في ظروف مشرفة”، فلن تكون هناك محاكمات أو أي شيء، ولكن لا يجب أن يحصل المقربون منه المتورطون في تجاوزات من نفس المعاملة.
وشكّل ترشّح بوتفليقة (82 عاما) المريض لولاية خامسة شرارة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع عدّة.
وفي 11 آذار/مارس، عدل بوتفليقة عن الترشّح لولاية رئاسية خامسة، غير أنه قرّر البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 نيسان/أبريل عبر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى ما بعد انعقاد “ندوة وطنية” هدفها إدخال إصلاحات وإعداد دستور جديد.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.