صوّت نواب المجلس الشعبي، الخميس، في جلسة ماراطونية على خمسة مشاريع قوانين هامة بعضها أثار جدلا في الساحة مثل قانون المحروقات.
وحظيت هذه القوانين بموافقة أغلبية النواب الحاضرين ويتعلق الأمر بـهي مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات، مشروع قانون المالية 2020، مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع قانون يتمّم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وغابت أغلب الكتل المحسوبة على المعارضة عن هذه الجلسة فيما أعلنت المجموعة البرلمانية لتكتل العدالة والنهضة والبناء التصويت بالرفض على مشروعي قانوني المحروقات والمالية.
ووفق بيان للمجلس الشعبي الوطني فإنه بخصوص قانون المحروقات المثير للجدل ورد في التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية أن اللجنة تثمّن إجماع النواب على ضرورة الحفاظ على ضمانات السيادة الوطنية وتوفير الأمن الطاقوي مع ضمان ديمومة مداخيل الدولة المرتبطة أساسا بالجباية البترولية واستجابة لانشغالات النواب أدرجت اللجنة في دراستها التكميلية جملة من التعديلات الشكلية والموضوعية مست (33) مادة.
وبالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 أن اللجنة قررت إدراج مادة جديدة 32 مكرر تعدل المادة 265 من قانون التسجيل للتنصيص على خمس 1/5 ثمن نقل الملكية بدل نصف ( 1/2) ثمن الملكية على اعتبار أن المادة 265 كما وردت، في قانون المالية لسنة 2018، أدت إلى التحايل في مجال التصريح بالثمن الحقيقي للمبيع إلى جانب ذلك لجأ البعض إلى الهبة بدل البيع وهو ما ترتب عليه حرمان الحزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة.
كما تقرر أيضا إدراج مادة جديدة 67 مکرر تعدل المادة 42 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تنص على تمديد أجل إخضاع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، وذلك لأجل دعم النشاط السياحي.
وأدرجت اللجنة مادة جديدة 76 مکرر تنص على تعديل أحكام المادة 202 من القانون 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وذلك برفع قيمة البضائع بما فيها السيارة إلى مبلغ خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج بالنسبة للمواطنين الآخرين ومبلغ أربعة ملايين دينار 4.000.000 دج بالنسبة للطلبة.
وفي جانب آخر تم تعديل المادة 104 من مشروع القانون باضافة كلمة “الدولية” والتنصيص ضمنها على أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا عن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني التي يرخص بتمويلها لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وعدّلت اللجنة أيضا نص المادة 105 من مشروع القانون بالتنصيص ضمنها أن يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا عن أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، كما تم تعديل المادة 112 من مشروع القانون على نحو تحدد الحقوق الجمركية بنسبة 30% على مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية الفرعية 85.17.12.10.00 والإبقاء على الحقوق الجمركية بنسبة 30% على الهواتف النقالة.
وتضمنت التعديلات التي أوردتها اللجنة في تقريرها التكميلي أيضا إدراج مادة جديدة 113 مکرر 2 تنص على تعديل المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، على نحو يكون ترخيص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
ورفضت اللجنة تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الأخر إدراج أحكام جديدة ضمنه، وقدمت مبررات بشأن كل مقترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون.
