بسبب كورونا.. الجزائر تقترب من طريق الحرير الصينية

الجزائر – افريقيا برس. سرّعت جائحة كورونا وبشكل غير متوقع، انضمام الجزائر إلى مبادرة طريق الحرير الجديدة للصين (الطريق والحزام)، حيث وجدت الجزائر في الصين خير سند لمواجهة الوباء، في وقت أغمض فيه الشركاء الأوربيون الأقرب جغرافيا الأعين، وجاء تحركهم في الوقت بدل الضائع بـ 75 مليون أورو.

وبدت بوادر تغيير الجزائر لوجهتها في التعاون الاقتصادي، وعلاقاتها الدولية نحو الصين في عز أزمة كورونا، حيث صرح الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال زيارته لولايتي البليدة وتيبازة مؤخرا، أنه يتوجب على الجزائر بعد أزمة كورونا العالمية ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة، تؤمن بأن الأولية هي حماية الإنسان كإنسان، وهو إشارة واضحة للموقف الصيني المساند للجزائر في الأزمة، والتخلف الأوربي المفضوح.

وذكر الوزير الأول حينها أنه “على الجزائر، التي ليست وحدها وليست معزولة عن العالم، التفكير في ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة، تؤمن بأن الأولوية هي حماية الإنسان كإنسان، والإنسانية كإنسانية”، مشيرا إلى أن “هذا هو الدرس الذي يجب أن نستخلصه من هذه الأزمة الصحية العالمية”.

وأضاف جراد أنه “أصبح هناك العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا، ولهذا يجب التفكير في البعد العالمي لهذه الأزمة الشاملة التي انعكست على اقتصاديات العالم وعلى الزراعة والصناعة”.

ومباشرة بعد تصريحات الوزير الأول، استملت الجزائر شحنة مساعدات صينية، تمثلت في فريق طبي عالي التأهيل، وكمامات وأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات اخرى.

وبعدها وصلت أولى الطلبيات الجزائرية من الصين، ممثلة في 8.5 مليون كمامة، أعقبتها شحنة ثانية ضمت 500 ألف كمامة طبية، و40 ألف كاشف عن الفيروس، و100 جاز للتنفس الاصطناعي، وهي المعدات التي قامت طائرات للقوات الجوية في نقلها على الجزائر في ظرف قياسي، وتلاها وصول الطلبية الثانية.

ومن المنتظر- حسب الوزير الاول – أن يستمر وصول شحنات معدات طبية صينية في الأيام والأسابيع المقبلة.واللافت أيضا، أن شركة الإنشاءات الصينية المكلفة بإنشاء جامع الجزائر، قدمت أول هبة من المعدات الطبية والفريق الطبي عالي التأهيل، الذي وصل إلى الجزائر قبل أسابيع، إضافة لشركات أخرى، لكن عشرات الشركات الأوربية التي تنشط في الجزائر، وتتواجد منذ عقود، وظفرت بصفقات بملايير الدولارات، لم يُر لها أي أثر، ولا أي إسهام خلال هذه الأزمة.

وتشير تصريحات الوزير الأول، إلى أن تعامل الجزائر في بناء علاقاتها الدولية سيكون مختلفا تماما بعد أزمة كورونا، والمعطيات واضحة، الصين سارعت للمساعدة والاستجابة لطلبيات الجزائر، بينما تخلف أكبر شريك اقتصادي للبلاد، وهو الاتحاد الأوربي، الذي لم يتحرك إلا في 8 أفريل الجاري بإعلانه تقديم مساعدة للجزائر بقيمة 75 مليون أورو، بعد أن كان قد قدم مساعدات للمغرب وتونس بـ 450 و250 مليون على التوالي، شهر مارس الماضي.

وكانت دوائر أوربية وخصوصا فرنسية، قد أبدت انزعاجها من انضمام الجزائر لمبادرة الطريق والحزام (طريق الحرير الجديدة)، حيث ورد في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي قلق وانزعاج صريح من التقارب الجزائري الصيني على الصعيدين التجاري والاقتصادي والفضائي (الأقمار الصناعية)؟

وحسب التقرير الذي تطرقت إليه الشروق في موضوع سابق، فإن الصين بصدد استحداث طرق حرير بمفهوم جديد اقتصادي وتكنولوجي من باكستان، وصولا إلى الجزائر والمغرب، وهو ما يستدعي تحركا فرنسيا وأوروبيا لمواجهة هذا التمدد الصيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الصين وفي إطار سياستها الرامية لتوسيع سياستها الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية وتسييرها والتحكم فيها، قامت بتوقيع عقودها الأولى سنة 2010 مع الجزائر وباكستان وفنزويلا، وتضمنت العقود تحمل بكين جزءا من التكلفة المالية لهذه العمليات.

كما أوصى التقرير بضرورة الحذر من الطرق الجديدة للحرير للصين في الجزائر والمغرب وبقية الدول، لأنه يبدو أنه ليس لها أهداف اقتصادية بحتة.