اقترحت وزارة التربية على أساتذة التعليم الابتدائي المضربين، حلولا كمخارج لإنهاء الأزمة وامتصاص الغضب، حيث تقرر فتح ورشة وزارية لدراسة وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266، على أن يتم الفصل فيه مطلع شهر مارس 2020، إلى جانب إخضاع مهمة حراسة التلاميذ بالمطاعم لمبدأ التشاور بين مدير المدرسة والأستاذ دون إلغائها في مقابل التزامهم بتوقيف الإضراب نظرا للظرف الحساس الذي تمر به الجزائر إلى ما بعد رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.
وتوج الاجتماع الأخير التشاوري الذي جمع المفتش العام بوزارة التربية بممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار، بحضور بعض مديري التربية للولايات بمقر الوزارة بالمرادية الجزائر، بالإعلان عن “مخرجات” الأزمة خاصة عقب إصرار الأساتذة على مواصلة حركاتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية كافة مطالبهم، حيث تقرر تنصيب ورشة وزارية ستسند لها مهمة دراسة ومناقشة المرسوم الرئاسي14-266، على أن يتم الفصل فيه بداية شهر مارس المقبل، فيما تم إعفاؤهم من مهمة حراسة وتأطير التلاميذ في حال غياب أساتذة اللغة الفرنسية، مع إخضاع مهمة حراسة التلاميذ بالساحات والمطاعم المدرسية لمبدأ التشاور المسبق بين مديري المدارس الابتدائية والأساتذة على مستوى “مجلس القسم” دون الإلغاء النهائي للمهمة ليصبح الأستاذ بذلك غير ملزم بالمهمة.
كما قررت الوصاية منح الحرية كاملة للأستاذ في كتابة المذكرات سواء باليد أو بجهاز الكمبيوتر، فيما التزمت بإصدار “مذكرة منجهية” في المستقبل القريب، والتي يتم استخراجها من الأرضية الرقمية وستضم ثلاثة أنواع لكل مادة على أن يختار الأستاذ منهجية واحدة للعمل بها. بالمقابل حذرت الوزارة مديري التربية للولايات ومفتشي التربية الوطنية من ممارسة ضغوطات على المضربين واستفزازهم، وفي حال إذا تعرض أي أستاذ للتعسف فإنه ملزم بكتابة “تظلم” يوجهه مباشرة للوزارة الوصية للنظر فيه.
