أفريقيا برس – الجزائر. قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 9 جويلية، إيداع في الجلسة، سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس مع إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024.
بعد غلق باب المرافعات لمحاكمة استئنافية ماراطونية دامت لـ24 ساعة، ومنح الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالب جميعهم بالإنصاف، أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة عن انسحاب هيئة المحكمة وإدخال القضية للمداولات، لتطلب من رجال الشرطة التحفظ على المتهمين ومنعهم من مغادرة قاعة الجلسات.
وبعد 3 ساعات من المداولة، دخلت هيئة المحكمة إلى قاعة الجلسات وباشرت في النطق بالأحكام.
وفي التفاصيل، فقد وقّعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر بمليون دينار جزائري، في حق كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، مقابل عامين حبسا نافذا في حق نجلي نغزة.
كما سلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب.محمد” والمدعو “ف.بلال”، في حين تراوحت العقوبات التي وقّعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف و1 مليون دينار جزائري.
فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة.
وإلى ذلك، فقد مرّت أحكام محكمة الغرفة الجزائية العاشرة بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجّهة إليهم.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، ليلة الثلاثاء 8 جويلية الجاري، أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، عبد الحكيم حمادي الراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم.
كما طالب ممثل الحق العام في حق المتهمين المتابعين في ملف “الفساد الانتخابي” تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدّر بـ1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال.
وقد توبع هؤلاء الراغبون في الترشّح لرئاسيات 2024، رفقة 80 متهما آخر، أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
وعلى شاكلة المحاكمة الأولى لملف الحال، فإن المتهمين أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، سواء المترشحين للانتخابات أو المنتخبين أو أعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إلا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، طاهر لعرابي، حاول تثبيت التهم الموجهة باستعمال جميع الأدلة والقرائن التي بحوزته، انطلاقا من التحقيق الابتدائي إلى التحقيق القضائي إلى الخبرة القضائية.
وأكد، خلال مرافعته، أن المتهمين في جمع الاستمارات لصالح الراغبين في الترشح لرئاسيات 2024، توجد أدلة وأعباء ضدهم، أغلبها تمثلت في وجود علاقة بين جمع الاستمارات للمتهمين، وهو ما يعتبر – على حد قول ممثل الحق العام ـ “مزجا بين المال والسياسة”، أدى إلى الدوس على القانون العضوي للانتخابات، وبالتالي، ضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط.
وبالمقابل، فإن هيئة الدفاع عن المتهمين التي رافعت إلى غاية بزوغ أولى خيوط الفجر من يوم الأربعاء، وصفت ملف الحال بـ”المحبوك”، على اعتبار أنه تأسّس على معلومة واردة مفادها أن أشخاصا، من دون تحديدهم أو تحديد صفاتهم، يقومون بشراء التوقيعات أو استمارات الترشّح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
