أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عن موقفها من الأحداث التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني،و مطالبة النواب الرئيس بوحجة بالإستقالة من منصبه.
وأصدرت الكتلة البرلمانية لحمس، اليوم الخميس بيانا توضح فيه موقفها، حيث تبرأت من الصراعات الدائرة داخل المجلس الشعبي الوطني.
وأكدت كتلة حمس انها غير معنية بتاتا بالصراع والأزمة الجارية على مسنوى البرلمان، وفي المقابل فانها تابع التفاصيل والحيثيات.
وفي المقابل، دعت الكتلة إلى محاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، مع ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة ويمكن المجلس مداء مهامه.
وجاء في بيان كتلة حمس: “نحن غير معنيين بهذا الصراع والإصطفاف والتجميد لاشغال المجلس الشعبي الوطني، ونؤكد أن ممثلي الحركة في الهياكل لم يشاركوا في الاجتماع المذكور وهم يمارسون مهامهم بشكل عادي”.
بالإضافة غلى: “اذا كنا غير معنيين بالخلافات الحزبية التي رهنت مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، فاننا معنيون بشكل مباشر باستقرار ومصداقية واستقلالية الهيئة التشريعية عن الهيئات الجستورية المماثلةونرفض حالة الفوضى والخروج عن تجسيد النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل البرلمان”.
وجاء فيه أيضا: “رفض نقل الخلافات الحزبية والصراعات السياسية والمناكفات الشخصية الى مؤسسات الدولة وندعو بالحاح الى مصارحة الرأي العام بالاسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الأزمة”.
“اعتبار ما يجري مساس بصورة الجزائر ومصداقية مؤسسات الدولة وتهديد لاستقرارها وتلهية عن أدوارها الحقيقية”.
“دعوة الجميع الى احترام الاجراءات الدستورية والقانونية والنصوص الناظمة لعمل المجلس الشعبي الوطني”.
“التأكيد على محاربة الفساد الاداري والمالي والسياسي مع ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي الأزمة”