افريقيا برس – الجزائر. سجلت الأحزاب السياسية في البلاد ارتياحها بعد توقيع الرئيس تبون على المرسوم الرئاسي الخاص بوثيقة الدستور الجديد الذي تم تمريره في استفتاء شعبي مطلع نوفمبر المنصرم، مؤكدين أنه سيدخل الجزائر عهدا جديدا، في حين لم تخف الطبقة السياسية رغبتها في أن تكون هذه الخطوة ممهدة لقانون انتخابات جديد “يستدرك” ما وصفوه حالات الغموض في وثيقة الدستور.
أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، “بأن إمضاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للتعديل الدستوري المصادق عليه مطلع نوفمبر المنصرم، سيساهم في دخول المنظومة القانونية في البلاد عهدا جديدا ليستعيد الشعب الجزائري حقه، الذي اغتصبته العصابة”- حسبه -، مشيرا في بيان صادر عن حزبه ، “أن الطبقة السياسية في البلاد بعد هذه الخطوة تتطلع لمشروع قانون جديد للانتخابات والسلطة المستقلة بهدف تمكين الأحزاب من أداء أدوارها الوطنية وبناء مؤسسات شرعية”.
وحسب عبد القادر بن قرينة فإن حزبه لا يزال عند عهده للشعب بأن “يبقى حاملا معه كل تحفظاته على الدستور والتي عبرنا عنها أثناء مناقشته بكل الوسائل المشروعة، داخل مؤسسة البرلمان لطرح أي تعديل يمكننا من تجاوز تلك التحفظات”، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استمرار الحوار وتوسيعه بعيدا عن أي شكل يؤدي للإقصاء أو الانتقائية، لأن الملفات الوطنية الحساسة حسبه تحتاج الرأي المشترك أساسا للمسؤولية المشتركة.
من جانبه يؤكد القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن تعديل الدستور كان من أهم الاستحقاقات السياسية للرئيس بعد الرئاسيات، وهو من أهم التزاماته الرئاسية، غير أن تسيير هذا الملف ومضمونه لم يختلف كثيرا عن ما كان يمارس في العهد السابق أي النظرة الأحادية والفوقية لا تزال مهيمنة والدليل – حسبه – غياب التوافق والحوار حول مضمونه، في حين لم يخف – محدثنا – بكون هذه الخطوة أي “توقيع الدستور” ستكون فرصة لطرح قانون انتخابات جديد حسب ما تتطلع إليه الطبقة السياسية قائلا: “نحن معنيون بقانون الانتخابات ونتمنى أن نستدرك حالات الغموض والشك في الدستور بالمقترحات في القوانين العضوية والعادية”.
بالمقابل، يرى الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري، أن إمضاء الرئيس تبون على مرسوم التعديل الدستوري يعني الاتجاه السريع إلى مرحلة تجديد المؤسسات، والورشة القادمة ستكون – حسبه – تعديل قانون الانتخابات الذي ينتظر أن يتم الكشف عن مضمونه قريباً، على ضوء توجيهات الرئيس للجنة المكلفة بإنجاز التعديلات.
وحسب عماري، فإن الجزائريين اليوم يتطلعون إلى بناء مؤسسات سيادية تكون نابعة تماما من الإرادة الشعبية، من دون تدخل أي جهة للتأثير على العملية الانتخابية، قائلا: “هنا تلعب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دورا محوريا في حماية العملية الانتخابية في كل مراحلها، والآفلان يعتبر أن “السلطة” مكسب حقيقي للجزائر الجديدة”.
