توجه قادة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية, يوم الاثنين في تاسع يوم من الحملة الانتخابية, إلى مترشحيهم داعين إياهم إلى تبني خطاب يتحلى بالواقعية, بعيد عن الوعود الكاذبة, فيما حثوا الناخبين على تحمل مسؤوليتهم كاملة من خلال الإدلاء بأصواتهم يوم 23 نوفمبر.
و في هذا الإطار, شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في لقاء شعبي نشطه يوم ببلدية جسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) على مترشحي حزبه “عدم إطلاق وعود كاذبة أو خيالية خلال الحملة الانتخابية, وتبنى خطاب واقعي”, مبرزا أن “الهدف الأساسي للحزب هو التكفل بكل انشغالات المواطنين و تعزيز المكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها لحد الآن بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبغرب البلاد و تحديدا عين الدفلى, حذر رئيس حزب “الفجر الجديد” طاهر بن بعيبش من الامتناع عن التصويت الذي قال أنه “سيخدم أغراض مؤيدي الوضع الراهن”.
وقال بهذا الخصوص أن “عدم الاكتراث لموعد يهم جدا مستقبل المواطن من شأنه الإبقاء على الوضع الحالي للأمور الذي سيخدم الانتهازيين و المحتالين”.
وفقا لهي فإن الحل للركود الذي تقبع فيه البلاد “ليس لا بيد الحكومة ولا في أيدي المعارضة”ي مؤكدا أن “الوقت قد حان للمواطن أن يتحمل مسؤوليته بالكامل”.
وبالنظر إلى طابعها الخاص وحقيقة أنها تهم مباشرة المواطن، اعتبر بن بعيبش أن الانتخابات المحلية تعد أكثر أهمية من الانتخابات التشريعية و حتى الرئاسية, داعيا إلى تعبئة عامة من أجل السير الحسن لهذا الموعد.
ومن جهته, رافع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من بومرداس من أجل تعزيز دور و صلاحية المنتخب على المستوى المحلي من خلال تعديل قوانين البلديات والولايات وقانون الانتخابات.
وقال بن يونس بأن تشكيلته السياسية تدعو إلى “منح الأولوية للمنتخب المحلي” من خلال استرجاع رئيس البلدية لكل صلاحياته الدستورية التي تمكنه من أن يصبح “القاضي الأول” في بلديته .
ومن شأن هذه الخطوة – كما أوضح- “خلق توازن” بين سلطة المنتخب وسلطة الإدارة المحددة دستوريا وفتح المجال لرئيس البلدية من أجل “المبادرة و التحرك” في مختلف المجالات التنموية خصوصا في الجانب الاقتصادي مع الحفاظ, بالموازاة مع ذلك, على “تضامن الدولة مع البلديات الفقيرة” عن طريق إعانتهم بجباية وطنية.
كما ذّكّر بالمناسبة بالشعار المختار من طرف تشكيلته السياسية “من أجل ديمقراطية هادئة”, فكرته في ذلك أنه “من دون سلم وأمن واستقرار لن تكون ديمقراطية و لا نمو و لا اقتصاد متطور”, ليدعو في الأخير المواطنين إلى الخروج للتصويت بقوة في اليوم المعلوم “من أجل الحفاظ على الوطن و المكاسب المحققة”.
ومن بريان بولاية غرداية, صرح رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو أن التماسك الاجتماعي و السلم “عناصر أساسية” لتحقيق التنمية المحلية المستدامة, متطرقا أيضا إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد سيما في هذه الفترة, حيث حث كافة الجزائريين إلى المساهمة بشكل “فعال “في تسيير الشأن العام والقيام بواجبهم باختيار الأشخاص الأكفاء القادرين على التكفل الجيد باهتمامات المواطنين.
وخلال نشاط جواري قاده إلى عدد من بلديات ولاية قالمة, دعا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي, ممثلا عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، المواطنين إلى المساهمة في “تطهير البلدية من المنتفعين” ومن “مظاهر الرشوة والفساد” باعتبارها “أول مؤسسة في بناء الدولة”, الأمر الذي بالإمكان تجسيده على أرض الواقع بانتخاب المترشحين ذوي الكفاءة والأمانة.
وأكد ذويبي في هذا الصدد أن فكرة المواطنة تعني في فلسفة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء, مساهمة المواطن في تسيير الشأن العام في المؤسسات المنتخبة وأولها البلدية.
كما ذّكر بأن بناء دولة قوية متحضرة ومنظمة, ينطلق من اختيار المسؤول المحلي الذي هو أقرب للمواطن, ليتابع بأن الانتخابات المحلية هي فرصة يجب أن تستغل لاختيار أصحاب الكفاءات.
أما الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) محمد حاج جيلاني، فقد ارتأى إجراء لقاءات جوارية مع مواطني عدد من بلديات ولاية البويرة حيث دعا إلى “التجند الكبير” لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل.
وأوضح في هذا الشأن أن هذه الخرجات الميدانية ترمي في المقام الأول إلى تقريب المواطن من مناضلي جبهة القوى الاشتراكية من خلال شرح تطلعات الحزب، مشيرا إلى أن الاقتراع المقبل يعد “إحدى مراحل معركة الحرية والديمقراطية وتنمية البلاد ولا يعتبر هدفا في حد ذاته”.
ولم يغفل المسؤول الأول عن الأفافاس التذكير بأن هدف الحزب هو تحقيق “توافق وطني” لتوحيد جميع القوى بغية “بناء جزائر قوية” داعيا الحكومة لمراجعة قانون البلديات من أجل “لامركزية التسيير المحلي” وإعطاء صلاحيات اكبر للمنتخبين المحليين”.
ودائما في سياق الحملة الانتخابية, كان رئيس سلطة الضبط للسمعي-البصري, زواوي بن حمادي, قد أفاد صباح اليوم بأن هيئته لم تسجل أي “اختلالات” أو “مخالفات” في تغطية فعالياتها من طرف وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
ففي حديث لوأج، أكد بن حمادي أن سلطته “لم تصلها أي شكوى” لا عبر موقعها الالكتروني و لا عن طريق الأحزاب السياسية ولا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بعمل متابعة يومي في هذا الاتجاه.