توقّف عمل المجلس الشعبي الوطني وكل نشاطاته، وأصبح مكانا مهجورا، منذ انقلاب نواب الموالاة على رئيسهم السعيد بوحجّة، لكن المهمات إلى الخارج أو ما يعرف بـ”الدبلوماسية البرلمانية”، لم تتوقف ما دام أن في الأمر مصاريف المهمة بـ”الدوفيز”، وهو ما يكشف نفاق “نواب الشعب” واهتمامهم بمصالحهم على حساب انشغالات المواطنين وهيبة الدولة.
نشر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، أمس، على حسابه في الفايسبوك صورته عن طريق “سيلفي”، وهو يشارك في اجتماع أشغال الدورة الرابعة لسنة 2018 لمجلس أوروبا بتاريخ 08 أكتوبر، أمس، 2018 بستراسبورغ فرنسا، مقر مجلس أوروبا، ويرافقه في الرحلة “الرائعة” زميله النائب في حزب جبهة التحرير الوطني، نعوم بن الأخضر.
وقبل هذين النائبين، شارك وفد برلماني مشترك فيما بين الغرفتين، في اجتماعات الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، التي تم عقدها في الفترة ما بين 3 و6 أكتوبر 2018 بالعاصمة القرغيزيّة بيشكك جمهوريّة قيرغيزستان. وكان ضمن الوفد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، يحي عبد الرحمان، عن التجمع الوطني الديمقراطي والنائب عزوق سعيدة عن التجمع الوطني الديمقراطي.
ولم يشأ النواب من الموالاة التفريط في “الدوفيز”، فحرموا على أنفسهم دخول المجلس وتوقفوا عن النشاط في إطار مواجهتهم لرئيس المجلس السعيد بوحجة، لكنهم أبقوا على مهمات الخارج، وكأن هذه الرحلات ليست جزء من نشاطات المجلس، رغم أن الحرب الوحيدة التي لا تتوقف بين نواب البرلمان تتعلق بهذه المهمات، وما شهدته العهدة الماضية في عهد العربي ولد خليفة من “حروب” كانت خير دليل.
مع أن “بيان” المجموعات البرلمانية الذي وقعوه ضد بوحجة بتاريخ 30 سبتمبر، قرروا فيه “تجميد كل نشاطات هياكل المجلس الشعبي الوطني إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين باستقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني”. غير أن النائب محمد قيجي المتواجد حاليا بفرنسا، رد على معلقين سألوه عن سر تجميد نشاطات المجلس مع تواجده في مهمة بالخارج، قائلا: “هذا نشاط برلماني يدخل في إطار الدبلوماسية البرلمانية”، وفي رد آخر: “المجموعات البرلمانية لم تجمد النشاطات الدبلوماسية”، مع أنّ البيان يثبت عكس ما يقوله هذا النائب.
قيجي أيضا أوضح، أمس، في اتصال قصير مع “الخبر”، أن “المهمة التي أتواجد فيها حاليا تقررت منذ مدة طويلة (أي قبل بداية الانسداد في المجلس) ورؤساء المجموعات لم يقاطعوا المهمات خارج الوطن”، مع أن المهمات داخل الوطن أهم بكثير للوقوف على انشغالات ومشاكل المواطنين الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان.
تمسّك نواب الموالاة بالمهمات خارج الوطن رغم تجميدهم نشاطات هياكل المجلس، يتناقض مع لائحة سابقة لهم وقّعتها كل الكتل البرلمانية، والتي يتهمون فيها رئيسهم السعيد بوحجة بـ”سوء تسيير شؤون المجلس وإقرار مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي”.
وتعليقا على الموضوع، ذكر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، الأخضر بن خلاف، بأن “نواب الموالاة جمدوا وشلوا المجلس وكأنه “سوبيرات”، ولم يوقفوا العمل الدبلوماسي لأنه ضدّ مصلحتهم، وما دام في الأمر “دوفيز”، وهذا الأمر تماما مثل ما يقوم به نواب في العاصمة، الذين يأتون صباحا لأخذ سيارات المجلس وإرجاعها مساء، إلى غاية تدخّل رئيس المجلس بوحجة ومنعها عن النواب المضربين، كما يصفهم هو”.
وعن الجهة التي وقّعت على أوامر المهمة، أشار بن خلاف إلى أن “هذه الأوامر وقعت خلال الأزمة، مثلما ستوقّع أوامر أخرى لمهمات في الخارج قريبا، ومن يتكفل بها رئيس ديوان المجلس، الذي يشغل منصب الأمين العام بالنيابة، لكن الأمر يبقى غريبا عن استمرار المهمات رغم أن رئيس لجنة الخارجية في المجلس راسل وزارة الخارجية من أجل توقيف العمل الدبلوماسي”.