تبنى المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، خلال مصادقته بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019، على ثلاثة تعديلات اقترحها النواب ضمن التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية أهمها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين والعاملين بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة.
وصادق المجلس على تعديل يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج والذين يمارسون نشاطا مهنيا، سواء خاضعا لنظام الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص، إمكانية الانتساب إلى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.
وحسب التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية فإن التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) الذي اقترحته النائب زرفة بن نوراد (جبهة التحرير الوطني) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني وهو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال
والحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.