أكد المحامي المعتد لدى المحكمة العليا، أحمد دهيم، على أنه ينبغي إعادة التفكير في آليات جديدة لتوفير محامي لكل متقاضي وفي جميع القضايا المدنية والجزائية مع العمل على تطوير خدمة المساعدة القضائية من حيث تمكين كل من يلجأ إلى التقاضي منها بعدما يثبت استحقاقه لها.
بعد الجدل الذي أثارته تعليمة وزير العدل بلقاسم زغماتي والخاصة باستئناف جلسات القضايا المدنية وجلسات المحاكم الإدارية وحصرها على القضايا المتأسس فيها المحامون، وانتقادها من قبل النقابة الوطنية للقضاة والتي رأت فيها خرقا لمبدأ المساواة أمام القضاء بمنح امتياز التقاضي للقضايا المتأسس فيها محامون دون سواهم، فضلا عن كونها تمثل خطرا على صحة القاضي والمحامي وأمناء الضبط في الظرف الحالي، قال المحامي أحمد دهيم أنه ينبغي إعادة النظر في ضرورة وإلزامية تواجد المحامي في جميع القضايا وتمكين المواطنين من الحق في الدفاع مثلما هو معمول به في كل الدساتير الدولية.
إيجاد حلول للتعايش مع الوباء والنهوض بالعدالة
وأوضح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بأنه ينبغي على المحامين كنخبة وفي ظل استمرار جائحة كورونا السعي لإيجاد حلول للتعايش مع هذا الوباء وللنهوض بقطاع العدالة كشركاء فاعلين وحقيقيين، إذ لا العقل ولا المنطق الذي يسايره القانون – يضيف – يتقبل مثلا إعفاء الأطباء أو الممرضين والعاملين في قطاع الصحة من أداء واجبهم المهني بسبب جائحة كورونا، معتبرا أن الامتياز في التقاضي بالمحامي في ظل تفشي وباء كوفيد19 يتطلب حسن التعامل معه.
وأشار الأستاذ دهيم إلى أن النص على حق المتهم في محاكمة سريعة لا يغني عن حقه فـي المحاكمـة العادلة، لذلك يتعين وضـع تعريف للحق فـي المحاكمة العادلة، وتحديد نطاق تطبيقه وتدعيم هذا الحق يتطلب – حسبه – الاستعانة بمحام ملم بالإجراءات متمكن من المادة القانونية بل الأكثر من ذلك توفيره لكل متقاضي يعزز توفير المحاكمة العادلة، وهذا لن يكون – يقول المحامي – إلا عن طريق الحرص على الإنابة بين الزملاء والتكافل المهني من جهة وتفعيل المساعدة القضائية على الجميع بتدوير جدول المحامين وتسهيل إجراءاتها بتمكين المتقاضي من محامي في ظل المساعدة القضائية مباشرة من المحاكم وفي اختصاص المحكمة المباشر فيها الإجراءات .
ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة البحث عن آليات جديدة لتوفير محامي لكل متقاضي وفي جميع القضايا المدنية والجزائية، مع تطوير خدمة المساعدة القضائية لتمكين كل من يلجأ إلى التقاضي منها بعدما يثبت استحقاقه لها، معتبرا أن فرصة التقاضي بمحامي يجب تكريسها على أرض الواقع بتعزيز حقوق الدفاع وتمكين كل متقاضي من محامي يضمن له حقوقه من جهة ومن جهة ثانية توفير قضايا لجميع المحامين وخاصة الشباب منهم.
مصالح المتقاضين تعطلت والمحامون أحيلوا على البطالة
وقال عضو نقابة العاصمة بأنه بغض النظر عن قرار وزارة العدل وغن كان متسرعا ورد نقابة القضاة وما ينطوي عليه، فإنه ينبغي التفكير في الجوانب الايجابية للقرار خاصة أن حقوق المتقاضين تعطلت كثيرا خلال هذه الفترة وتأجلت ملفاتهم كما تضرر المحامون أيضا بعد إحالتهم على بطالة جبرية وخاصة الشباب منهم، في وقت أن كل المؤشرات توحي بأن الوباء لن ينتهي بين ليلة وضحاها ومن هنا وجب علينا –يقول – التعايش معه وذلك باحترام كل وسائل الوقاية خاصة وأن جل تجاربنا السابقة في سياسة المنصب الشاغر والمقاطعة لم تعطي أكلها بل زادت من حجم معاناة المهنة ومنتسبيها.
