افريقيا برس – الجزائر. كشفت جلسة اليوم الثاني للمحاكمة الثالثة لـ”تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، عن حقائق جديدة تتعلق بإخفاء سجلات اللجنة التقنية والملفات المتعلقة بتركيب السيارات في الطابق رقم 11 بمبنى الوزارة من طرف الوزيرة السابقة جميلة تمازيرت المتواجدة رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد أخرى، فيما اعترف الوزير السابق يوسف يوسفي أنه تعرض لضغوطات من أجل تمرير عدة ملفات لمتعاملين اقتصاديين قائلا “كنت خايف”، مقابل كشف الوزير السابق في حكومة عبد المجيد تبون، محجوب بدة عن رفضه لسياسة “البريكولاج” في القطاع الذي قال عنه إنه وجده “كيان بلا روح”.
وقد تواصلت لليوم الثاني على مستوى مجلس قضاء الجزائر، المحاكمة “الثالثة” لـ”تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، من خلال الاستماع إلى الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة، وبقية المتهمين.
يوسفي يوسفي: كنت “خايف” بعد أن تعرضت لضغوطات
أكد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، أن المقررات التقنية التي منحت من طرف مصالحه لا تحمل أي إمتيازات، وأن هذه الأخيرة تمنحها أجهزة الدولة، على شاكلة “CNI” وONDI””، كما أن اختيار قائمة المتعاملين الاقتصاديين كانت بكل شفافية بغية الانتقال من تركيب السيارات إلى صناعتها، على أن تكون سيارة منافسة وبصفات عالمية، فيما صرح أمام هيئة المجلس أنه كان “خائفا”، بعد أن تعرض لضغوطات.
القاضي: أنت متابع بمجموعة من التهم، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة، الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، ماذا تقول فيها؟ المحكمة العليا أكدت في قرارها عن وجود قصور في تسبيب الحكم؟
يوسفي: فيما يخص الخبرة، توجد مغالطات كبيرة ومعطيات هامة جدا لم يتطرقوا لها وتحاليل مغلوطة.
القاضي: حاول أن تجيب على الأسئلة باختصار؟
يوسفي: لن أطيل سيدتي الرئيسة، سأذهب مباشرة للموضوع، لن أقوم بمحاضرة، لكن هناك أشياء يجب الحديث عنها وخاصة المقررات التقنية التي بني عليها الاتهام… سيدتي الرئيسة، من أجل تشجيع تركيب السيارات بناء على مرسوم 2000 طلبوا من وزارة الصناعة تقديم هذه المقررات وهي إدارية ولا يمنح أي امتياز وهدفه التأكد من قائمة المعدات المعنية بالنشاط في مجال السيارات… ولا يتكلم المقرر عن دفتر الشروط.
القاضي: تؤكد أمام المجلس أن المقررات التقنية لم تمنح امتيازات، لكن هذا المقرر هو المفتاح الذي نفتح به الباب للامتيازات؟
يوسفي: هذا المقرر يمنح لمصالح الجمارك لإحصاء المعدات المعنية والنشاطات المعفية والمعنية بالاستيراد… والامتيازات تمنحها الدولة على شاكلة المجلس الوطني للاستثمار و”لوندي”… سيدتي الرئيسة المفتاح لست أنا من بمنحه.
القاضي: ما هو الأثر القانوني للمقرر التقني..؟ لماذا المتعامل الاقتصادي يلجأ لوزارة الصناعة ويتحصل على مقرر يمضيه حصريا وزير الصناعة؟ ما هي فائدته لو كان إداريا.؟
يوسفي: للتأكد بأن النشاط موجود، يعني لو لم يتحصل عليه لا يمكنه جمركة السلع التي تدخل في النشاط .
القاضي: الامتياز هذا مبرر أم لا؟
يوسفي: مبرر، لكن لا يمنحه الوزير، بل أجهزة الدولة.. كما أن المقرر لا يمنح أي امتياز.
القاضي: القانون يلزم وزارة الصناعة ومراقبة ومتابعة مدى احترام المتعامل للقوانين والإجراءات قبل الحصول على المقرر؟
يوسفي: نعم، الوزارة تراقب، لكن هناك لجنة خاصة مكلفة بالمتابعة والملف يمر على عدة لجان بعد تحضير العمل من قبل اللجنة التقنية التي تتأكد من احترام المتعامل بالالتزامات التي فرضها عليها القانون .
القاضي: بالنسبة للمراسلة التي وجهتها للسيد الوزير الأول أحمد اويحيى طرحت بموجبها 40 متعاملا في مجال تركيب السيارات وتضم قائمة 5+5 التي سبق وأن اختارها أويحيى، ما هي المعايير التي استندت عليها؟
يوسفي: فيما يخص اختيار المتعاملين، لما توليت منصب وزير الصناعة في شهر أوت 2017 لم أكن اعرف القطاع، كانت مسؤوليتي تنظيم الفوضى والمشاكل التي كانت تميز القطاع ووزارة الصناعة… أنا تلقيت دفتر شروط الذي تم إرساله من قبل الأمينة العامة لتوقيعه، لكن أعلمتها أنه لا يمكن ذلك… كان هناك متعاملون يترددون يوميا على الوزارة، وأنا طلبت تغييرها، لم تكن لي ثقة في الملف الذي أحضرته لي، كما طلبت من تحضير دفتر الشروط يراعي كل المعايير والقوانين وطلبنا أن تكون شفافية في الترشح وأنه من تكون له قدرات يتحصل على الصفقة.
القاضي: أين كان الاستعجال بالضبط؟
يوسفي: كان عندي عدة ملفات على المكتب ولا يمكنني أن أترك الأشخاص بدون عمل وعلى هذا الأساس طلبت منهم الإسراع في دفتر الشروط، لما جاءتني قائمة 5+5 طلبت منهم إعادة النظر فيها، وشددت على ضرورة أن تكون السيارة منافسة وذات معايير عالمية، كما ركزت على شرط الشريك الأجنبي.. هدفي في وزارة الصناعة هو الرقي بالقطاع وتنويع النشاط الاقتصادي سيدتي الرئيسة.
القاضي: هل رفض قائمة 5+5 يدخل في إطار التنوع الاقتصادي…؟
يوسفي: كان عندنا 106 ملف قمنا بدراستها ملفا بملف واخترنا أهم العلامات العالمية… فأنا كنت أريد صناعة سيارات ذات جودة عالية للمنافسة بها في السوق .
القاضي: يعني هذا هو دافع اختيار قائمة 40 متعاملا اقتصاديا؟
يوسفي: سيدتي الرئيسة، القائمة بقيت مفتوحة وأي متعامل يستوفي الشروط يمكنه الترشح.
القاضي: كل ما قلته حول الشروط جيد، لكن لما نرجع للملف ونرى المتعاملين الاقتصاديين المتابعين الآن ولا واحد تتوفر فيهم الشروط سواء بايري أو عرباوي أو معزوز؟
يوسفي: كل المراسلات الموجهة، فيها الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتعامل… ودفتر الشروط يمنح أجل عام لكل متعامل من نوفمبر 2017 حتى 2018 للتكيف مع دفتر الشروط وتطبيقه.
القاضي: “ولا واحد فيكم” خلال الاستجواب سواء الوزيرين الأولين منحني المعايير الموضوعية للاختيار، أنت باعتبارك وزير صناعة سابق تهمنا إجابتك على هذه النقطة؟
يوسفي: اللجنة التقنية هي التي تدرس الملفات وتختار المتعاملين بناء على معايير موجودة في دفتر الشروط.
القاضي: هذه اللجنة التقنية هي التي تمنح الموافقة المبدئية على الملفات التي توقعها، كيف لا تعرف من هم أفرادها؟
يوسفي: أنا وجدت اللجنة هكذا لما وصلت للوزارة .
القاضي: حسب الملف، هذه اللجنة ليست مؤهلة للبت في هذه الملفات؟
يوسفي: سيدتي الرئيسة، هذا غير صحيح، كلهم لديهم خبرة وأكفاء ويدرسون عدة ملفات ليس فقط الملفات محل المتابعة.
القاضي: ألم تردك اي تحفظات منهم؟
يوسفي: لا، لم تصلني أي ملاحظات… كل عام أمضي المئات من القرارات التي تمت دراستها من قبل اللجنة ولا مرة رفعوا لي تحفظا.
القاضي: أنت راسلت أحمد اويحيى لمنح تمديد لمعزوز، ما هي المبررات الاقتصادية التي دفعتك لذلك؟
يوسفي: معزوز أودع ملفه قبل تعييني على رأس الوزارة… كان عندي عدة ملفات “ضغطوا عليّ لإمضائها كنت خايف الحقيقة”… لم أستطع اتخاذ قرار ولم نمنحه في وقتها ومن أجل ذلك راسلت الوزير الأول.
القاضي: بالنسبة لمنح المقرر لمعزوز والذي تزامن مع إيداع شيك 39 مليار سنتيم للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في 19 فيفري 2019 وبعدها استفاد معزوز من المقرر التقني في 20 فيفري، هل إتصل بك أي شخص لمنحه ذلك، أم هو مجرد صدفة..؟
يوسفي: لم أسمع بذلك، لا عند قاضي التحقيق وأنا لست رجلا سياسيا ولا علاقة لي به، ولم أستقبل أي متعامل .
وخلال المواجهة التي قامت بها رئيس الجلسة بين يوسف يوسفي والمتهم علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، تدخل الدفاع وكشف عن حقيقة تتعلق بفترة تسيير الوزيرة السابقة جميلة تامزيرت لقطاع الصناعة وطالبت من هيئة المجلس إحضار سجلات اللجنة التقنية والملفات المتعلقة بتركيب السيارات التي تم إخفاؤها في عهدها، وهذا في الطابق 11 لوزارة الصناعة.
محجوب بدة: وجدت وزارة الصناعة “كيانا بلا روح”
قال الوزير السابق للصناعة، محجوب بدة، إنه رفض سياسة “البريكولاج” المنتهجة في القطاع، وأكد أنه وجد الوزارة “كيانا بلا روح”، وقد حاول إصلاح ما تم إفساده ، إلا أن توليه للمنصب لمدة شهرين و20 يوما كلفه 5 سنوات سجنا، كما دفع الثمن غاليا نتيجة الحرب التي أعلنها ضد: “بزناسية” القطاع، إلى درجة وصفه بـ “وزير السيارات”.
القاضي: أنت متهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات واستغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبديد الأموال العمومية؟ النقطة القانونية التي تم نقض بسببها الحكم عدم تسبيب الحكم؟ هل تنكر أم تعترف..؟
بدة: كنت وزير الصناعة من 25 ماي إلى 17 أوت وقبل ذلك كنت أستاذا جامعيا وكنت برلمانيا ترأست لجنة المالية وتم تعييني في حكومة عبد المجيد تبون وتمت إقالتي بعد شهرين و10 أيام، كنت أصغر وزير، وجدت وزارة الصناعة “كيانا بلا روح”، حاولت أن أستمع لكل مديرية ووجدت لجنة التقييم التقني وكل الملفات تدرس عند الوزير وحولتها لمكانها الطبيعي حتى المديرية العامة كانت مهمشة… واجهت عدة مشاكل على مستوى المديرية والوزارة ووجدت أن اللجنة التقنية لم تكن تعمل منذ شهرين واتصلت بالأمينة العامة وطلبت منهم العمل وكنت في تلك الفترة مكلفا بتطبيق برنامج الحكومة… بقيت شهرا كاملا مع الدراسة… وطلبت منهم شرح وضعية الوزارة حتى أتخذ القرارات.. وفعلا قمت بإقالة 13 مديرا عاما وقمت بناء على تشخيص المفتشين أنه لم تكن هناك روح لمنحه نفس جديد …
القاضي: هل هذا لأنك وجدت اختلالات أم ماذا؟
بدة: حتى أمنح نفسا جديدا للقطاع وعينت لجنة خبراء وكفاءات من خارج الوزارة منهم الوزير الحالي آيت علي، حتى نحاول النهوض بقطاع الصناعة والدفع به إلى الأمام.
محجوب بدة يتابع “سيدتي الرئيسة، كان هناك تذمر في الشارع الجزائري بسبب غلاء السيارات، وعليه بدأت بتحضير دفاتر الشروط وجلبت خبراء من الخارج كانت هناك فوضى في المجال… لما تم تعييني على رأس الوزارة لقيت أمورا مهلهلة”، وأردت التغيير واجهت المتعاملين الاقتصاديين قلت لهم لي يحب يصنع يجي لوزارة الصناعة ومن يريد المتاجرة يروح للتجارة… حذرت وقلت إن سياسة “البريكولاج” “رايحة تحبس وواصلت العمل حتى قاطعت زيارة لأحد المتعاملين.. كان يهمني شركات المناولة”.
القاضي: الشريك الأجنبي كان موجودا وشبكات مناولة كانت؟
بدة: بقيت شهرين فقط في الوزارة، كانت هناك محاولات لأن الفكر كان تجاريا وليس صناعيا… ومن أجل ذلك قررت الدولة إيقاف الاستيراد والتوجه نحو التصنيع.
القاضي: سعر السيارة مفروض كان “يهبط” لكن عكس التوقعات أصبحت السيارة قيمتها غالية خلال خروجها من المصنع.. ليست مسألة تغيير ذهنية التاجر للصناعي المسألة أصبحت فوضى أسعار.
القاضي: هل تحقق مطلب الوزارة؟
بدة: أنا تمت إقالتي بعد تصريحاتي في تركيب السيارات… أنا كشاب كنت نحلم مثل كل الشباب ما يحلموا… لدرجة لقبوني بوزير السيارات .
القاضي: ما هو تكوين الأعضاء؟
بدة: كنت مشغولا بتطبيق برنامج الحكومة ومنحوني قوائم للأعضاء…. أنجزت نظاما داخليا، هناك إطارات لم أرهم في حياتي ولأول مرة التقيتهم في محكمة سيد أحمد.
القاضي: أنت تمت محاكمتك على إصدار مجموعة من المقررات التقنية بناء على دفتر شروط غير قانوني… مادام كانت عندك نية تغيير وإعطاء دفع للوزارة لماذا استمريت في العمل بدفتر شروط بوشوارب؟
بدة: عندك كل شيء ومقرر 4 كنت بصدد تحضير دفتر شروط المستقبل، فالمقرر رقم 8 المؤرخ في16 أفريل 2016 “المعروف أنه غير قانوني” المتمم للمقرر رقم 5 وألغيت المقرر رقم 5 عن إنشاء لجنة التقييم التقني وتم إصدارهما في عهد بوشوارب عبد السلام وأعدت تشكيل اللجنة رئيسا وأعضاء بموجب المقرر رقم 4 أفريل 2019.
القاضي: مادمت تحضر دفتر الشروط لماذا أمضيت مقررات بسببها تم منح إعفاءات؟
بدة: القوانين تحترم ولا تداس هذا ما تعلمته في البرلمان مادام المتعامل احترم الشروط لا يمكن أن لا يتم إمضاء المقررات .
القاضي: ماذا تعمل لجنة التقييم التقني؟
بدة: اللجنة تبدي الرأي في الملفات وتتم المداولة عنها سيدتي الرئيسة اللجنة التقنية، في قرارها وترسل الملفات للأمينة العامة وهي من تقوم بمراقبة الجمارك والتجارة… “عمري ما منحت توصية لأي متعامل أو أقصيت أحدا”.
القاضي: لو مشات الأمور بهذه الطريقة فهي مثالية، لكن أنا عندي وقائع وتفيد أنه هناك ملفات كان فيها تحفظات ولكن تم إمضاؤها؟ المقرر الذي استفاد منه عرباوي وخلصت اللجنة لوجود تحفظات؟ بعدها بيومين تحصل على المقررات ممضية من قبلك؟
بدة: لا يمكن أن يأتي مقرر تقني للوزارة وفيه تحفظات.
القاضي: يعني تتلقى مقررا دون ملف قاعدي؟
بدة: توجد لجنة من مهامها دراسة الملفات وليس مهامي…فلتذهبوا للوزارة وتجدوا أني أنا من ألغيت المقرر.
القاضي: أنت لديك مجموعة من الحسابات البنكية فيها مبالغ من واحد مليون دينار حتى 4 ملايين دينار ولم تصرح بها؟
بدة: عندي حساب الادخار لما كنت في البرلمان كان عندنا منحة السكن كنت أضعها في الحساب.
القاضي: أنت مجبر على التصريح بحساباتك لأنك توليت منصبا سياسيا..؟
بدة: عندي حساب واحد فقط ربما سهوت ولم أكتبها.. لكن أنا صرحت بكل البناية.. بالنسبة للشركات لو سألني المستشار المحقق لما كنت هنا أنا كنت ناشرا وعندي مطبعة ومتخصص في الكتاب القانوني ونطبع رسائل الدكتوراه والماجستير ولما عينوني وزيرا، أول قرار عملته حليت الشركتين وفي جمعية عامة وتم تعيين مصف من أجل ذلك، وآخر مرحلة الشطب .
بدة يواصل التصريح “سيدتي الرئيسة ما حز في نفسي هو الأطراف المدنية التي تأسست في الملف منهم ربراب الذي لديه مشكل مع الوزير السابق ” لقيت روحي مطالب بتعويض أموال طائلة وأنا لا علاقة لي بهم”.
القاضي: اليوم كوزير سابق للصناعة بينك وبين ضميرك هل احترمت قواعد الشفافية خلال عملك وفترة توليك منصبك؟
بدة: سيدتي الرئيسة خدمت بنزاهة وشرف وطيلة شهرين و10 أيام عملت بشفافية وصدقني لم أقص أي متعامل ولم أمنح لأي متعامل… لو كنت فاسدا لما تم تنحيتي. يمكن أن تطلعي على سياستي كنت نزيها وأتعامل بالقوانين، الملفات تم طرحها من قبل.
النائب العام يتولى طرح الأسئلة على المتهم: أنت قلت تعرضت للظلم بخصوص متابعتك أمام القاضي المحقق وخلال المحاكمة السابقة بخصوص المقررات التي أمضيت عليها؟ ما رأيك فيما جاء في القرار بأنك أصدرت ستة مقررات اعتمادا على رأي اللجنة التقنية ودفتر الشروط 2016؟ ونفس الشيء أنت متابع بإساءة استغلال الوظيفة؟
بدة: أنا لم أتهم الإطارات ولكن لو منحوني الملفات لما كنت هنا معكم .
النائب العام: أنت كنت من أكثر الوزراء لي عندهم خرجات إعلامية وقلت “وداعا للاستيراد المقنن؟ ما ذا تقصد؟
بدة: أنا “حبيت” نقول وداعا “للتبزنيس” والاستيراد، ومرحبا بالتصنيع “ما قبلوش” وزير ينتقد سياسة الرئيس وبرنامجه علنا، وأنا قلت حان وقت التصنيع، وعلى هذا الأساس تم إقالتي.
