أفريقيا برس – الجزائر. تتحرى مصالح الأمن بولاية مستغانم عن سبب تقديم المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم استقالته، رغم النتائج الإيجابية التي حققها هذا الأخير في الميدان، بعد فضائح فساد متتالية هزت المؤسسة وجرّت عدة مسؤولين إلى السجن.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر أن المدير العام لميناء مستغانم المدعو “ش.ب”، قدم استقالته يوم 31 ديسمبر 2023، أي بعد 6 أشهر فقط من تنصيبه، ورغم قصر المدة وكذا فضائح الفساد التي توالت على الميناء، إلا أن هذا الأخير رفقة إطاراته نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية من خلال رفع رقم الأعمال ثلاثة أضعاف من 15 إلى 40 مليار سنتيم شهريا.
ونفس الشيء ينطبق على حركة السلع والبضائع “دخول وخروج”، والتي تم رفعها بطريقة قياسية، إذ أنه بعد أن كانت المصالح المينائية تراقب 70 ألف طن شهريا سابقا أصبحت تراقب 150 ألف طن شهريا، ناهيك عن الهدنة الاجتماعية التي حققها المدير العام السابق وسط العمال بعد الغليان الذي عاشوه لأزيد من 3 سنوات.. فما هو السبب الرئيسي وراء استقالته؟ وهل هي ضغوط، أم أمور أخرى سيكشف التحقيق عنها لاحقا؟
ميناء مستغانم الذي عشش فيه الفساد لعدة سنوات، جرّ الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة تسيير الموانئ “سيربور” والمدير العام السابق لميناء مستغانم ومدير الاستغلال الموقوف ورئيس قسم الفوترة ومدير المالية الأسبق إلى السجن على ذمة اتهامات فساد منسوبة إليهم، كما تم إخضاع مسؤول مؤسسة العبور التي تكفلت بعملية إخراج الحاويات الـ311 من 40 قدما، والتي كانت تحمل أزيد من 1700 سيارة هونداي لمالكها محي الدين طحكوت من ميناء مستغانم، بتاريخ 28 سبتمبر 2021، أي بعد صدور الأحكام النهائية في حق طحكوت المدان بـ14 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته، إذ تم جلبها من كوريا على متن باخرة “JSP SKIMER”، بتاريخ 31 جويلية 2018.
المسؤول الأول عن مصنع تركيب السيارات بتيارت لمالكه محي الدين طحكوت، تحايل بالتواطؤ مع المتصرف الإداري المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من مسؤولي مؤسسة ميناء مستغانم، لإخراج هذه المركبات من خلال الوعود بالالتزام بتسديد المستحقات المينائية على 3 أقساط، الأولى سيتم دفعها بتاريخ 31 أكتوبر2021، الثانية في 30 نوفمبر 2021 والثالثة في 31 ديسمبر 2021، إلا أن هذه الأقساط لم يتم تسديدها إلى حد الساعة، بسبب تجميد الأرصدة البنكية لطحكوت وشركاته، كما أن القانون لا يسمح بالتصرف بالأملاك المحجوزة والمصادرة من طرف القضاء.
وتزامن ذلك مع توسيع التحقيقات في فضائح عمليات مشبوهة بجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي على مستوى ميناءي وهران ومستغانم، بعد ذلك الذي تم فتحه على مستوى ميناء الجزائر العاصمة في شهر جوان الماضي والذي جر أزيد من 17 إطارا جمركيا إلى السجن، حيث كشف التحقيق عن عمليات مشبوهة لجمركة سيارات مستوردة فاخرة من طرف الجمركيين العاملين بميناءي وهران ومستغانم على شاكلة ما حدث بميناء الجزائر العاصمة مؤخرا، وذلك عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك.
يحدث هذا، موازاة مع إقالة الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “إيمتال” المدعو “ب.ج”، الخميس 11 جانفي الجاري، وذلك بعد ما تم إنهاء مهامه من على رأس أكبر مجمع لصناعة الحديد، والذي سجن عدد من مسؤوليه السابقين على غرار الرئيس المدير العام المدعو “ط.ب” والرئيس المدير العام لمجمع “سيدار” المدعو “أ.ل “، المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسبب قضايا فساد مست 13 فرعا من فروعه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
