أفريقيا برس – الجزائر. قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، بتوقيع عقوبات تراوحت بين الإعدام وعامين سجنا نافذا في حق المتهمين المتورطين في جريمة قتل “جمال بن سماعين” والبالغ عددهم 94 متهما بعد محاكمة دامت أزيد من أسبوع.
وسلطت المحكمة بعد مداولاتها القانونية في ملف الحال عقوبة الإعدام في حق 38 متهما إلى جانب توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد 6 متهمين، وإدانة متهم واحد بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، كما سلطت نفس الهيأة القضائية عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد 15 متهما وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية عقوبة غيابية لمدة عامين حبسا نافذا ضد المتهمة “صفية حواسين” عن تهمة التجمهر المسلح والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها ونشر خطاب الكراهية والتمييز، والتي استفادت من الإفراج مؤخرا بعد انتهاء مدة محكوميتها، بالمقابل استفاد 26 متهما من حكم البراءة مع تخفيض عقوبة 11 متهما من الإعدام إلى عقوبة السجن النافذ.
وفي الدعوى المدنية، تأسس الضحايا أطرافا مدنية بالقضية من بينهم المدعو “ف.إلياس” صاحب سيارة “كليو” الذي تعرضت مركبته لأضرار جسيمة، إلى جانب مؤسسة اتصالات الجزائر والوكيل القضائي للخزينة، أين تقدم الدفاع بطلبات كتابية للمحكمة بخصوص التعويضات المالية والمطالبة بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.
وقررت قاضية الجلسة بعد المداولة والفصل في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض مالي قيمته 20 مليون دج لفائدة ذوي الحقوق والمتمثل في والد الضحية المدعو “نور الدين بن سماعين”، وكذا إلزامهم بدفع مبلغ 3 ملايين دج بالتضامن للمدعو “ف.إلياس”، إلى جانب دفع تعويض مالي بقيمة 200 ألف دج لصالح الوكيل القضائي للخزينة العمومية، مع رفض تأسيس شركة اتصالات الجزائر طرفا مدنيا بالملف.
يذكر أن القضية ناقشتها محكمة الجنايات استثناء بمقر محكمة الدار البيضاء عوض مجلس قضاء الجزائر لدواع أمنية وتنظيمية، أين جرت محاكمة المتهمين واستجوابهم على مدار عدة أيام من المناقشة، كما تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
كما وجهت لهم تهم جناية القتل والتعذيب والتحريض عليه، بالإضافة إلى جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
