أفريقيا برس – الجزائر. قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ، الإفراج مؤقتا عن النائب السابق نور الدين آيت حمودة، الذي أودع الحبس بتاريخ 27 جوان الفارط، بعد الطعن في قرار قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم، فيما سيتم إحالة ملف المتهم على المحاكمة قريبا، بعد أن تم سماعه في الموضوع.
وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سيدي أمحمد، استمع في الموضوع إلى آيت حمودة، يوم الخميس 26 أوت، بحضور دفاعه، حيث تمسك بتصريحاته وأقواله التي أدلى بها خلال الاستماع الأول، والتي أكد فيها بأنه ليس مختصا ولا مؤرخا، في سياق الردّ على خلفيات التصريحات التي أدلى بها حول الأمير عبد القادر ومصالي الحاج.
ومباشرة بعد الاستماع في الموضوع للتهم، قامت هيئة دفاعه بالطعن للمرة الثانية في قرار إيداعه الحبس المؤقت، حيث تم رفضه في المرة الأولى من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليتم قبوله ، مع وضعه تحت إجراء الإفراج المؤقت، في انتظار إحالة ملفه على قسم الجدولة لبرمجة محاكمته في الأيام القليلة المقبلة.
ويتابع النائب البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة بتهم الإساءة إلى رموز دولة، إهانة رئيس الجمهورية السابق “هواري بومدين”، القذف والسب والشتم بالنسبة لمصالي الحاج، حيث رد على أسئلة قاضي التحقيق خلال الحضور الأول، بخصوص دوافع التصريحات التي أدلى بها وعلى أي أساس أو صفة، وهل هو مختص أو مؤرخ..؟ بالنفي، قائلا “لست مختصا ولا مؤرخا”، قبل أن يقرر إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، لخطورة الوقائع.
وكانت هيئة الدفاع عن عائلة الأمير عبد القادر قد أودعت شكوى لدى عميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، ضد النائب البرلماني السابق، عمران آيت حمودة المدعو نور الدين، وصاحب قناة الحياة هابت حناشي، حيث طالب المحامون بمتابعتهما عن تهم ثقيلة.
كما تطرقت الشكوى إلى تفاصيل التصريحات التي أدلى بها المتهم خلال استضافته في برنامج بثته قناة خاصة، حيث أكدت هيئة الدفاع عن عائلة الأمير عبد القادر أنها تحمل مغالطات تاريخية خطيرة تندرج في إطار عمل ممنهج لتكسير رموز الدولة الجزائرية.
ومن جهتها، فإن وزارة المجاهدين تأسست كطرف مدني في قضية الحال، مؤكدة رفضها التطاول والتهجم بأي شكل من الأشكال على رموز الدولة الذين صنعوا التاريخ من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية التحريرية، وبيان أول نوفمبر 54.
