أفريقيا برس – الجزائر. عبرت نويل لونوار، رئيس ما يسمى اللجنة الدولية لدعم الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، عن استيائها من فشل “استراتيجية ضبط النفس الشديدة” التي تبنتها السلطات الفرنسية ومن غياب دعم الاتحاد الأوروبي، لمواجهة الصرامة الجزائرية في التعاطي مع ملف صنصال، وهي الخلاصة التي انتهت إليها اللجنة في اجتماع ضم أركانها الخميس 17 جويلية بالعاصمة الفرنسية، باريس.
واعترفت اللجنة، وفق ما جاء في بيان عمم على الصحافة وتداولته ومختلف وسائل الإعلام الفرنسية، بأن الجهود التي بذلتها طيلة ما يقارب الثمانية أشهر “لم تؤت ثمارها”، وهو ما دفعهم إلى التفكير في إعادة النظر في أساليب العمل المنتهجة، والبحث عن شخصيات بارزة لها صداقات قوية مع السلطات الجزائرية من أجل تليين موقفها، وذكر في هذا الصدد، اسم الرئيس البرازيلي، الثائر، لولا داسيلفا.
وجاء اجتماع المدافعين عن صنصال، في أعقاب تلاشي آمال العفو الرئاسي عن السجين بمناسبة عيد الاستقلال المصادف للخامس من جويلية الجاري، وكذا تبخر آمال الإفراج الإنساني، كما روجوا بعد ذلك، قبل أن تأتي برقية وكالة الأنباء الأخيرة، التي حسمت الجدل بشكل نهائي، عندما أكدت بأنه لا إفراج عن صنصال، وأن قرار العدالة الجزائرية سيبقى سيدا، كما جاء أيضا على لسان الرئيس عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة.
وبنبرة يائسة قالت نويل لونوار متحدثة عن موقف المفوضية الأوروبية من جهود اللجنة التي بذلتها معها: “يقولون لنا إنهم يدعموننا ولكن لا يفعلون شيئا”، وهي النتيجة التي خلصت إليها “لونوار” بعد لقائها مع الفريق العامل مع رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس ومع هذه الأخيرة شخصيا.
ولم تسلم السلطات الفرنسية من انتقاد لجنة دعم صنصال، وهاجمت طريقة تعاطي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مع قضية صنصال، كما جاء على لسان المتحدث باسم اللجنة، أرنو بينيدتي: ” لم تثمر استراتيجية ضبط النفس المفرطة التي اختارها قصر الإليزي ووزارة الخارجية الفرنسية”. وكانت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، قد أكدت بعد تيقن باريس من عدم حصول صنصال على العفو الرئاسي، أن السلطات الفرنسية لا ترى في العنف اللفظي حلا لقضية صنصال، في رسالة وجهتها للجنة دعم صنصال وكل من يسير على نهجها.
وفي معرض تعليقه على خرجات وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، المثيرة للجدل، خرج قصر الإليزيه ووزير الخارجية، جون نويل بارو، في أكثر من مناسبة، ليؤكدا بأن المسار الدبلوماسي لا يزال هو الخيار المفضل لدى ماكرون، رغم فشل كل المحاولات السابقة، وهو المعطى الذي يسعى اليمين المتطرف سياسيا وإعلاميا إلى استغلاله من أجل ضرب استراتيجية ماكرون، والعودة إلى منطق التصعيد الذي رفعه برونو روتايو، وتأكد أيضا فشله.
وبرز حضور السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، ضمن الشخصيات الأعضاء في اللجنة، في تطور من شأنه أن يزيد من تعقيد عمل المدافعين عن صنصال، بالنظر لمواقفه المتطرفة من الجزائر، فقد شكلت المقترحات التي ساقها للضغط من أجل الإفراج عن الكاتب الفرانكو جزائري، مستحضرة من الحملة التي سبق له وأن قادها ضد الجزائر طيلة ما يقارب السنة، من قبيل الدعوة إلى إلغاء العمل باتفاقية 1968 المنظمة للهجرة بين البلدين، والحد من عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وتخفيض عدد القنصليات الجزائرية الموجودة على التراب الفرنسي.
وبالنسبة إلى الدبلوماسي المتقاعد، فإن فرنسا لم تقل كلمتها بعد (…)، لأن السلطات الفرنسية، على حد قوله، لم تباشر أية إجراءات تصعيدية، وهذا بالرغم من أن باريس قامت بتعليق العمل باتفاقيتي 2007 و2013 بشأن جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، من جانب واحد، وهو ما حتم على الطرف الجزائري الرد عليه في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
