أفريقيا برس – الجزائر. يسابق مكتب المجلس الشعبي الوطني الزمن لطيّ ملفات مشاريع القوانين المتواجدة على طاولته، بعد أن أنهى مرحلة المناقشة والتعديل استعدادا لاختتام الدورة البرلمانية الرابعة المقررة شهر جويلية المقبل، ويتعلق الأمر بمشروع قانون التقاعد، والنشاطات المنجمية، والتعبئة العامة، إلى جانب مشروع تسوية الميزانية لسنة 2022.
ورغم عدم الإعلان رسميا عن تمديد الدورة البرلمانية الرابعة، إلا أن أجندة الغرفة السفلى للبرلمان توحي باستمرار مناقشة المشاريع القانونية إلى غاية شهر جويلية المقبل، وهو ما يفهم ضمنيا بأن الدورة البرلمانية قد تم تمديدها فعليا إلى حين استكمال دراسة كافة النصوص القانونية المدرجة على جدول الأعمال.
وفي هذا الإطار، يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة اليوم الاثنين 16 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا، تخصص للتصويت على أربعة مشاريع قوانين هامة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، فضلا عن مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
بالمقابل، فإن التقارير التكميلية لمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والتعبئة العامة لم ترد عليها أي تعديلات من قبل النواب، حيث احتفظ مشروع القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد بنصه الأصلي كما ورد من الحكومة، وهو نفس المسار الذي عرفه مشروع القانون الخاص بالتعبئة العامة، بعد ما تم التحفظ على مجمل المقترحات التي تقدم بها النواب خلال مرحلة دراستهما داخل اللجنة المختصة.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تعقد جلسة عامة أخرى لمناقشة مشروع القانون الذي يتمم ويعدل القانون رقم 03-02 للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، حيث يسعى النواب إلى استكمال دراسة كافة مشاريع القوانين المدرجة ضمن رزنامة الدورة البرلمانية الحالية في الآجال المحدّدة، تفاديا لتراكم النصوص القانونية غير المحسومة قبيل اختتام الدورة التشريعية أو حتى تأجيلها إلى الدورة المقبلة والأخيرة في عمر العهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني.
هذا وفي انتظار استكمال دراسة المشاريع المبرمجة، يوجد مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار في آخر مراحل التحضير، حسب ما أكده أعضاء اللجنة المعنية، حيث ينتظر تسليم النسخة النهائية من المشروع إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني للفصل فيه، سواء بقبول إحالته على الحكومة للنظر فيه أو برفض المقترح نهائيا حسب ما تقتضيه الإجراءات التشريعية المعمول بها.
للإشارة، فإن استكمال برنامج العمل والأجندة التشريعية للمجلس يكتسى أهمية بالغة في هذا الظرف، بالنظر إلى الطابع الحساس للملفات المعروضة، سواء ما تعلق منها بتسوية الميزانية أو بتنظيم النشاطات الاقتصادية والمناجم أو بمنظومة التقاعد والتعبئة العام، كما يعكس رغبة الهيئة التشريعية في استكمال كافة المشاريع المحالة عليها من الحكومة ومواكبة متطلبات المرحلة، وضمان جاهزية الإطار القانوني لمرافقة السياسات العمومية ومشاريع التنمية الوطنية وفق الرزنامة المسطرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
