أفريقيا برس – الجزائر. التمس ممثل الحق للعام بمجلس قضاء تيبازة،ف ي ساعة متأخرة من ليلة السبت، رفع عقوبة الحبس في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ إلى 12 سنة حبس نافذة في ملفي محي الدين طحكوت وعلي حداد.
وتمسكت النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة بعد اعادة المحاكمة يوم السبت ، بما جاء في الحكم الابتدائي من حيث الإدانة والعقوبة التكميلية مع رفع عقوبة الحبس إلى 12 سنة نافذة، في ملف عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع فيها بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي من دون وجه حق لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ، كما ايد النائب العام بعد المرافعة في الملفين المرتبطين بمنح امتيازات غير مستحقة لرجلي الأعمال محي الدين طحكوت و علي حداد ، الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة تيبازة من حيث العقوبات الأصلية والتكميلية مع رفع العقوبة إلى 12 سنة حبس نافذة في كل قضية من القضيتين.
وأعاد مجلس قضاء تيبازة محاكمة الوالي السابق العاصمة المدان بثلاثة احكام نافذة تتراوح بين 4و 5 سنوات عن تهم فساد تورط فيها المدير السابق الأمن الوطني عبد الغني الهامل ورجلي الأعمال طحكوت و حداد الذين يقبعون في السجون ، تنفيذا لقرار المحكمة العليا التى قبلت الطعن الذي رفعه دفاع المتهمين و تمت اعادة المحاكمة بتشكيلة جديدة .
وكان مجلس فضاء تيبازة قد ادان شهر فبراير الماضي الوالي السابق زوخ باحكام تراوحت بين 4 و5 سنوات سجن نافذة وغرامات مالية نافذة متفاوتة مع الاقصاء من تقلد مناصب في الدولة او الترشح لاي منصب لمدة 5 سنوات ، عن تهم فساد في ثلاث قضايا ، مرتبطة بالمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وافراد عائلته و رئيس منتدى رجال الأعمال الأسبق علي حداد و كذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت و عدد من أفراد عائلته الذين يقبعون في السج.
، ووجهت لعبد القادر زوخ و المدير العام السابق و أفراد عائلته تهم التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق ،الإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر حيث وجهت لعبد القادر زوخ تهم تقديم قطعة أرضية مساحتها 7200 متر مربع بباب الزوار لشهيناز هامل، في إطار الاستثمار من دون إنجازها للمشروع ودفع أتاوات كبدت الخزينة العمومية خسارة قاربت 15 مليار سنتيم وسكن تساهمي، وكذا سكن اجتماعي لشفيق هامل و9 محلات تجارية بأولاد فايت لزوجة هامل بسعر رمزي يقدر بـ22 ألف دج للمتر المربع.
فيما وجهت لزوخ في قضية علي حداد الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، تهم منح إمتيازات غير مبررة للغير و إساءة إستغلال الوظيفة ، كما ادين بتهم ارتبطت برجل الاعمال طحكوت الذي مثل رفقة عدد من أفراد عائلته، بصفتهم شهود أيضا بمنح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح،ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
