افريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة لأويحيى وسلال ومابين 8 سنوات و10 لبقاي المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية .
وجاءت التماسات النيابة العامة في قضية ” تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية” كالتالي:
التمس النائب العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الوزير الأول السابق أحمد اويحيى .
كما التمست النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ومليون دينار غرامة نافذة. وأما بالنسبة لبقية المتهمين فقد التمسيت النيابة ليوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم السابق التماس عقوبة قدرها 15 سنة سجنا نافذا ومليون غرامة نافذة.
والتمست لمحجوب بدة وزير الصناعة والمناجم عقوبة قدرها 15سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة. الوزيرة والولية السابقة زرهوني يمينة،عقوبة قدرها 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
و التمست النيابة ايضا لمصطفى عبد الكريم إطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة قدرها 8سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، ولتيرة أمين عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة عقوبة قدرها 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
وكذلك المتهم علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة عقوبة قدرها 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة. اما المستثمر في مجال تركيب السيارات التماس أحمد معزوز فقد التمست النيابة في حقه عقوبة قدرها 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
ولبايري محمد التمست عقوبة 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة
ونفس العقوبة للمستثمر عرباوي حسان قدرها 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
كما التمست لرجل الأعمال علي حداد رئيس “أفسيو” سابقا عقوبة قدرها 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة. وبالنسبة لفارس سلال نجل الوزير الأول التمست عقوبة قدرها 8 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة نافذة.
والتمست لحاج سعيد مالك عضو حملة بوتفليقة التماس عقوبة قدرها 10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة. وأوراون صهر علي حداد محاسب في حملة بوتفليقة التمست عقوبة قدرها10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة. كما التمست للشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة غرامة مالية قيمتها خمس مرات الغرامة المفروضة على المتهمين.
