أفريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 24 متهما، على رأسهم الناشط الموقوف، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن حركة “رشاد”، وخروجهم في مسيرات غير مرخصة والتحريض على المساس بأمن الدولة.
وتعود تفاصيل الملف لعمليات توقيف قامت بها مصالح الفرقة الجنائية لأمن ولاية وهران شهر أفريل 2021، لعدد من المتظاهرين، من بينهم المدعو “ق. مصطفى” والشاب “ر. ي” وكذا الناشط “ط. ب”، الذي تم توقيفه بمسكنه بولاية قسنطينة، بعدما اشتبه في دعمهم للحركة الإرهابية المسماة “رشاد” والعمل لصالحها من خلال جمع الأموال وتحريض المواطنين على الخروج إلى الشارع، وعلى أساس ذلك، تم تحويلهم للتحقيق الأمني أمام القطب الجنائي المتخصص بوهران بتهمة التجمهر غير المرخص، قبل تمديد الاختصاص ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بالعاصمة.
وبالمقابل، أسفرت عملية تفتيش هواتف نقالة لبعض المتهمين عن وجود مقاطع فيديو ومنشورات تحريضية تدعو للمساس بأمن الوطن، وكذا تداول مناشير وتسجيلات “لايف” لقياديين بـ”رشاد”.
من جهتهم، تمسك المتهمون، خلال استجوابهم، بإنكار الوقائع التي نسبت إليهم، وفندوا مشاركتهم في التحريض وعلاقتهم بأعضاء الحركة الإرهابية “رشاد”، بعد مواجهتهم من طرف القاضي بوقائع تخص قيامهم بجمع الأموال لصالح المنظمة والتواصل مع قادتها المتواجدين في حالة فرار خارج الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعترف المتهم “ق. مصطفى” أنه فعلا كان ناشطا بالحركة منذ سنة 2015 إلى غاية توقيفه واعتبر انضمامه لـ”رشاد” كأي حزب سياسي آخر، نافيا تورطه في أي عمل إجرامي مسّ بأمن البلاد أو المشاركة فيه.
وتابعت المحكمة جميع المتهمين بتهم تتعلق أساسا بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة والتي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن، جناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي أو جماعة وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
