كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، عن حجز الجيش الجزائري كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة على الحدود مع موريتانيا.
وذكر البيان، الذي اطلعت “العين الإخبارية” على تفاصيله، أنه بعد عملية بحث وتفتيش بمحافظة تندوف (1815 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة) قرب الشريط الحدودي الجزائري – الموريتاني بالناحية العسكرية الثالثة، “كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن وكمية من الذخيرة”.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن “هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية”.
وتعد هذه المرة الأولى خلال العام الحالي التي تكشف فيها الجزائر عن مخبأ للأسلحة على الحدود مع موريتانيا التي يبلغ طولها 463، والتي ظلت لسنوات من بين المناطق الحدودية الجزائرية “الأكثر أمناً” فيما يتعلق بنشاط الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل .
ويفرض الجيش الجزائري في السنوات الأخيرة “قبضة حديدية” على مختلف حدود البلاد، واقتصر اكتشاف مخابئ الأسلحة على الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي، التي تعيش حالة طوارئ قصوى من الجانب الجزائري.
ويأتي الكشف عن مخبأ أسلحة على الحدود الجزائرية مع نواكشوط، بعد أقل من شهر على فتح أول معبر حدودي بين الجزائر و موريتانيا منذ استقلالهما (1962 و1960 على التوالي) من قبل وزيري داخلية البلدين، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 8.5 مليون يورو، وتكفلت الجزائر بإنجازه، ويقع بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
وإن كان المسؤولون في الجزائر ونواكشوط اعتبروا أن المعبر من شأنه “بعث حركة اقتصادية وتجارية جديدة وكبيرة بين البلدين”، إلا أن الخبراء الأمنيين يصنفون منطقة إقامة المعبر الحدودي بأنها من مناطق عبور ونشاط الجماعات الإرهابية خاصة المنتمية للتنظيم الإرهابي “القاعدة في بلاد المغرب”، وتعد مركزاً مهماً لشبكات التهريب بين البلدين، خاصة المخدرات.
ويرى عدد من الخبراء الأمنيين في البلدين أن المعبر الحدودي الجديد بين الجزائر وموريتانيا من شأنه أيضا “تسهيل مراقبة الحدود بينهما”، خاصة أنها من المناطق الصحراوية الصعبة التي تتطلب – بحسبهم – تنسيقاً أمنياً وعسكرياً مشتركاً بين البلدين الجارين.