أفريقيا برس – الجزائر. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وعرفت الجلسة تصويت النواب على 12 مقترحا ورد في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس، لتعديل عدد من مواد المشروع وكذا إدراج مواد جديدة، حيث تم تمرير عدد منها فيما تم رفض وسحب أخرى.
في هذا الإطار، صادق النواب على إدراج مادة جديدة (المادة 50 مكرر) والتي تنص على إقرار زيادة معتدلة قدرها 400 دج في الرسم المفروض على تذاكر النقل الدولية الفردية والجماعية الممنوحة للمقيمين، وهذا جوا وبحرا، بما يضمن تعزيز سيولة خزينة الدولة وتحسين الإيرادات العمومية بشكل مستدام.
كما تمت المصادقة على تعديل المادة 89 المتعلقة بالتسوية الجبائية الطوعية الاستثنائية، لتمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية من الامتثال طوعا لها قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2026.
وتنص المادة 89 المعدلة، على أن هذه التسوية تتم عن طريق اكتتاب تصريح مبسط، يشار فيه إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة، التي تحسب بنسبة 8 بالمائة، بدون تطبيق العقوبات الجبائية.
علاوة على ذلك، تمت المصادقة على مقترح إدراج المادة 134 مكرر والمتعلقة بتمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع تخفيض الرسوم الجمركية على عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة المدرجة ضمن البنود التعريفية الفرعية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بهدف توفير هذه اللحوم بأسعار مناسبة وضبط السوق الوطنية.
وصادق المجلس أيضا على تعديل المادة 158 التي تخص مناطق النشاطات المصغرة، لفائدة الشباب، تكون موجهة لإنجاز مشاريع صغيرة، ووضع آلية تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة داخل هذه المناطق، بحيث يسند قرار المنح وتحويل الامتياز إلى تنازل أو إلغائه لرؤساء المجالس الشعبية البلدية.
وصادق النواب أيضا على تعديل صياغة 11 مادة، مع المصادقة على مقترح تعديل المادة 45 المتعلقة بحقوق الطابع، فيما رفضوا تعديل المادة 136 مكرر من نفس القانون، وتم الإبقاء عليها كما وردت في المشروع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
