افريقيا برس – الجزائر. قررت قاضي الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة النطق بالأحكام في قضية “الإخوة كونيناف” وإطارات “لانيراف” ومديري مينائي الجزائر وجيجل في فصلها الثاني يوم الخميس31 ديسمير. وكان النائب العام قد التمس يوم الخميس توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين تصل إلى 18 سنة حبس نافذ في حق المتهم الرئيسي كونيناف رضا .
وأسدلت الغرفة الجزائية الأولى الستار على محاكمة الاستئناف في قضية الفساد المتابع فيها الاخوة كونيناف وعدد من إطارات الوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة ومديري مينائي الجزائر وجيجل والأمين العام السابق بوزارة الموارد المائية التي دامت ثلاث أيام كاملة حاول خلالها المتهمون نفي التهم الموجهة إليهم وتبرير الصفقات المتحصل عليها في مجال الري والأشغال العمومية والامتيازات المينائية، فيما حاول الدفاع درء المسؤولية عن المتهمين الذين طالبوا بالبراءة والإنصاف في آخر كلمة لهم، في انتظار قرار المجلس بعد إدخال القضية للمداولات .
