أفريقيا برس – الجزائر. اقترح فوج العمل المكلف بإثراء قانون الجمعيات بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جوهرية لتعزيز الإطار القانوني للنشاط الجمعوي، شملت إدراج الدين الإسلامي ضمن القيم الواجب احترامها، وإنشاء سجل وطني وولائي للجمعيات، واعتماد الرقمنة في التسيير.
كما دعا الفوج الحكومة إلى رفع سقف الهبات والوصايا، والسماح للجمعيات بالاستفادة من تمويلات متعدّدة، مع منح الأولوية للجمعيات ذات الطابع العام.
وشدّد النواب على ضرورة إخضاع جمعيات رعاية الطفولة والكشافة والهلال الأحمر الجزائري لأنظمة خاصة، إلى جانب إلزامية التكوين المستمر للناشطين الجمعويين، لتحقيق حوكمة أكثر شفافية وفعالية.
وجاء في تفاصيل التقرير التنصيص على إدراج الدين الإسلامي كأحد المكونات الواجب احترامها في إطار ممارسة النشاط الجمعوي، واقترح النواب في هذا الإطار تعديل المادة 8 من نص المشروع بإدراج عبارة الدين الإسلامي كأحد المكونات المشمولة بوجوب الاحترام من طرف الجمعية إضافة إلى مصطلح مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954.
ومن بين النقاط التي تم التركيز عليها في التقرير المرفوع للجهات المكلفة بإعداد المشروع التأكيد على مرجعية المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والعمل على إنشاء سجل ولائي للجمعيات البلدية، وكذا سجل وطني للجمعيات ما بين الولايات.
وفي الشق المتعلق بتمويل الجمعيات، نصّ التقرير على ضرورة منح إمكانية استفادة مشاريع الجمعيات من أكثر من تمويل عمومي، مع التنصيص على إلزامية استفادة الجمعيات المعترف لها بطابع العامة من الأولوية في التمويل وإعانات الدولة والجماعات المحلية.
ونفس الشيء فيما يتعلق بالهبات والوصايا التي تمنح للجمعيات، حيث شدّد النواب على ضرورة رفع قيمتها من أجل تشجيع العمل التطوعي والتكافل والتبرع، حيث اقترحوا في هذا الصدد أن تكون على الشكل الآتي: “من 25 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 30 مرة بالنسبة للجمعيات البلدية، ومن 50 من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 75 مرة بالنسبة للجمعيات الولائية، ومن 75 من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 100 مرة بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات والجمعيات الوطنية”.
كما اقترح معدو التقرير إدراج الجمعيات الناشطة في مجال حماية ورعاية الطفولة والكشافة الإسلامية الجزائرية والهلال الأحمر الجزائري ضمن الجمعيات الخاضعة للأنظمة الخاصة، مع التنصيص على منح وصل استلام عند تبليغ محاضر تنصيب الفروع المحلية للجمعيات الوطنية لدى السلطات المختصة تحقيقا لشفافية التعامل بين الإدارة والجمعيات.
ومن بين التوصيات التي رفعها فوج العمل المُكلف بإثراء المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات التنصيص على ضرورة اعتماد الرقمنة في تسيير الشأن الجمعوي سواء من المصالح المختصة أو من الجمعيات نفسها من خلال إنشاء منصات إلكترونية أو اعتماد المعاملات الرقمية لاسيما في التعامل المالي من جمع الاشتراكات والتبرعات وغيرها، وكذا الانخراط الدائم أو المؤقت للمتطوعين ما يتيح، حسب معدّي التقرير، تبسيط إجراءات إنشاء الجمعيات وتسييرها.
كما شدّد النواب في توصياتهم على ضرورة تضمين النص محور التكوين ووجوب اعتماد برامج تكوين للناشطين الجمعويين في المجالات التي تنشط فيها وإشراكهم في تربصات سواء داخل الوطن أو خارجه وفق دفتر شروط يحدّده التنظيم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس