دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم نور الدين بدوي يوم الاربعاء في نواكشوط الى مضاعفة الجهود لتنويع التعاون و توسيعه بين البلدين في اطار تصور شامل يغطي المسائل الامنية والتنمية الحدودية.
و اكد السيد بدوي في كلمة القاها بمناسبة التوقيع على مشروع اتفاق انشاء المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا على “اهمية مضاعفة الجهود لتنويع مجالات التعاون و توسيعها بين وزارتي الداخلية في البلدين تدعيما للتعاون الحدودي في اطار تصور شامل يغطي المسائل الامنية و قضايا تنمية المنطقة الحدودية المشتركة”.
واعتبر ان انشاء المعبر الحدودي لبنة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة بالمنطقة الحدودية التي تتوفر على خصائص اقتصادية و موارد طبيعية تؤهلها لدفع وتيرة التنمية و استحداث فرص عمل لاسيما في مجالات الاستثمار و الصناعة و الفلاحة و السياحة و تحسين ظروف معيشة سكانها من خلال تكثيف جهود الفاعلين و استغلالهم لهذه المؤهلات.
وأعرب السيد بدوي عن يقينه بان “انشاء هذا المعبر الذي يستجيب للمطالب الملحة لسكان المنطقة سيعود بالنفع المتبادل على البلدين في شتى المجالات اذ سيسمح بتكثيف التبادلات التجارية و انسيابية السلع و تسهيل تنقل الاشخاص و بعث حركية اقتصادية جديدة”. كما يمثل حسب الوزير “حاجزا لدرء اخطار الجريمة المنظمة بكل اشكالها و تامين منطقتنا الحدودية المشتركة من تهديداتها”.
كما اشاد وزير الداخلية بمستوى التعاون القائم بين وزارتي داخلية البلدين الذي تدعم بالتوقيع على عدة اتفاقيات على غرار اتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية حيث تم بموجب السنة الدراسية الجارية منح عشرين منحة دراسية في مجال التكوين بالمدارس الجزائرية للحماية الوطنية وكذا اتفاقية التعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة و نظيراتها الموريتانية و كذا اقتراح مشروع اتفاق التعاون في مجال امن الطرق.
وأشار في هذا الصددي الى استفادة اعوان من الشرطة الموريتانية من تكوين متخصص في المجالات المطلوبة على غرار الشرطة الفنية و التقنية و التحقيق الجنائي و الارشيف و التوثيق و غيرها مذكرا بتواجد حاليا بالجزائر ضباط موريتانيين لمتابعة تكوين طويل المدي على مستوى مدارس الشرطة الجزائرية.
من جهتهي اعتبر وزير الداخلية و اللامركزية الموريتاني ان اقامة هذا المعبر ستكون له انعكاسات ايجابية هامة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي حيث سيشكل ” نقلة هامة في التبادل التجاري بين البلدين عن طريق تسهيل تنقل الاشخاص و حركة البضائع و تعمير المناطق الحدودية”.
وشدد على ان هذا الانجاز يدخل في اطار تعزيز الاستراتيجية الامنية الوطنية لما سيكون له من انعكاسات ايجابية على التعاون الثنائي الامني و مكافحة الهجرة السرية و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و غيرها من الظواهر التي تهدد الامن المشترك للبلدين و للمنطقة بصفة عامة”.