تأجيل قضية شكيب خليل ومن معه إلى 20 ديسمبر

9
تأجيل قضية شكيب خليل ومن معه إلى 20 ديسمبر
تأجيل قضية شكيب خليل ومن معه إلى 20 ديسمبر

أفريقيا برس – الجزائر. أجل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد بالعاصمة، الاثنين، قضية أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة وعدد من إطارات سونطراك إلى 20 ديسمبر الجاري بطلب من الدفاع.

وكان قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أحال شهر نوفمبر الماضي أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة، والمتعلق بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية “GNL3”.

ويتابع في القضية الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، والذي صدر في حقه أوامر بالقبض الدولي، كل من المديرين العامين الأسبقين لمجمع سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان الذي تم إيداعه مؤخرا، الحبس في قضية ” سرغين”، بعد إدانته بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا، أين تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية لوهران.

ويتابع المتهمون بتهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.

وتتعلق القضية بصفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر “سيبام” إضافة لشركة “سنام بروجيتي” وشركات أخرى.

وسياحكم شكيب خليل غيابيا، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، والبالغ عددها 8 قضايا.

محاكمة شكيب خليل في قضية ركب آرزيو

وفي نوفمبر الماضي، أحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أول ملف فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الفار من العدالة، والمتعلق بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسمية “GNL3”.

المديران السابقان لمجمع سونطراك معنيان بالملف

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن الملف أحيل من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الثلاثاء الماضي، على قسم الجدولة لدى ذات الجهة القضائية، لبرمجة المحاكمة قريبا.

ويتابع في ملف الحال إلى جانب، الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل، والذي صدر في حقه أوامر بالقبض الدولي، كل من المديرين العامين الأسبقين لمجمع سوناطراك عبد الحفيظ فغولي، ومحمد مزيان الذي تم إيداعه مؤخرا، الحبس في قضية ” سرغين”، بعد إدانته بعامين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية من طرف المحكمة العليا، أين تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة العقابية لوهران.

وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته”.

كما يتابع المتهم بجنح “تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتهم أخرى وهذا في إطار التحقيق في صفقات جمعت مجمع سوناطراك و”سايبام” من خلال فرعيها في الجزائر “سيبام” إضافة لشركة “سنام بروجيتي”، حيث تم استدعاؤهما من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر في 16 و21 أكتوبر 2019.

ويبدو من المعطيات المتوفرة أن شكيب خليل، سيحاكم غيابيا، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، والبالغ عددها 8 قضايا.

ويتابع خليل في قضايا فساد بالغرفة الأول للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تخص أكبر مجمع في الجزائر وهو “سوناطراك” في شقين مختلفين يتعلقان بالشركة الكندية “أس أن سي لافالان”، و”سبيام”.

كما يتابع بنفس الغرفة في قضية “ENI” رفقة زوجته وابنيه إلى جانب الوزير السابق للخارجية فريد بجاوي والمدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، وكذا مدير المحروقات بشركة سوناطراك مصطفى حنيفي.

كما يتابع في قضية أخرى مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح، هذا الأخير الذي أبطل الأمر بالقبض الدولي على شكيب خليل وزوجته وابنه في قضية سونطراك وشرطة “سيبام” الإيطالية.

شكيب خليل متابع أيضا مع نور الدين بوطرفة وزير الطاقة والمناجم سابقا في القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية.

وتحت التحقيق الحامل لرقم 0003/20 يتابع شكيب خليل رفقة فريد بجاوي والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول، كما يتابع أيضا لوزير الفار من العدالة في القضايا الحاملة لرقم “0005/20 و0007/20”.

وتتعلق القضية الأخيرة المتابع فيه شكيب خليل رفقة المدير العام السابق لسوناطراك بشركة “بي أر سي”، حيث وجه له المستشار المحقق لدى المحكمة العليا تهم تتعلق بـ”إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here