أفريقيا برس – الجزائر. نصب الاتحاد العام للعمال الجزائريين رسميا لجنة الانضباط الوطنية المشكلة من 5 أعضاء، وذلك ضمن توصيات اللجنة الوطنية التنفيذية الوطنية المنعقدة في أكتوبر 2023، والتي ستوكل لها مهام فرض الانضباط في التنظيم النقابي خصوصا أمام ما تقول القيادة إنه “محاولات لزعزعة الاستقرار” عبر المنصات الاجتماعية فضلا عن دعاوى قضائية منتظرة.
ووفق ما علمته مصادر اعلامية من مصادر قيادية ببيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن تنصيب لجنة الانضباط الوطنية جرى الأسبوع الماضي، وضمت تشكيلتها 4 أعضاء من نقابيين يمثلون مختلف جهات الوطن، إضافة إلى ممثل خامس عن الفدراليات الوطنية، علما أن هؤلاء النقابيين لم يسبق لهم تقلد مناصب في لجان سابقة، كما أنهم من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية أيضا.
وحسب المصادر، فإن رئاسة اللجنة كانت من نصيب محمودي لخضر، ممثلا عن منطقة الجنوب (ولاية النعامة)، وسوقر محمد ممثلا لشرق البلاد، وهو أمين عام الاتحاد الولائي لسطيف، وعبد الله بن عريبة ممثلا للجهة الغربية، علما أنه أمين عام الاتحاد الولائي لعين الدفلى، وبن رحلة محمد ممثلا لمنطقة الوسط، وهو عضو اللجنة التنفيذية الوطنية، فيما تم اختيار لحمر محمد، ممثلا عن الفدراليات الوطنية.
وشددت مصادرنا على أن اللجنة المنصبة ستكون كاملة الصلاحيات بإجراءات وقرارات سيدة من دون إملاءات، وستطبق القانون بحذافيره، معتبرة أن تشكيل هذه اللجنة بات ضروريا وجاء بالنظر إلى كون اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية ليوم 16 أكتوبر 2023، كان قد تضمن توقيعات من 98 بالمائة من الأعضاء الحاضرين، منحت صلاحية تشكيل هذه اللجنة للأمين العام للمركزية النقابية.
وتشرح المصادر القيادية بالمنظمة النقابية الأكبر في البلاد، أن الأمين العام لم يشأ طيلة عام الذهاب نحو تشكيل هذه اللجنة، لكن بالنظر إلى الوضع الحالي وبروز ما تقول القيادة إنها “حملات تشويش وزعزعة الاستقرار” وطرح المشاكل الداخلية ومعارضة القيادة عبر المنصات الاجتماعية وليس داخل التنظيم النقابي، بات ضروريا تشكيل اللجنة لوضع حد لما وصفتها بـ” التجاوزات”.
ومن مهام اللجنة، الحفاظ على السير الحسن للمنظمة النقابية والحرص على عدم وقوع تجاوزات مع العمل بالتنسيق مع قسم التنظيم، كما أنها ستتعامل بالطرق الرسمية عبر المحضر القضائي واستدعاء المعنيين بالإجراءات الانضباطية للرد على الأسئلة بكل ديمقراطية، وفق المصادر ذاتها.
وحسب تأكيدات المصادر القيادية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن طرح المشاكل التنظيمية والداخلية على المنصات الاجتماعية بدل عرضها داخل المنظمة النقابية، سيواجه بإجراءات ردعية وهو قرار لا رجعة فيه من طرف القيادة، سواء عبر لجنة الانضباط أو حتى إجراءات لدى العدالة ومتابعات قضائية لمن يسب ويشتم عبر المنصات الاجتماعية.
وكشفت في هذا الصدد عن 7 أو 8 دعاوى قضائية سيتم رفعها، وسيطلب المعنيون أي المتضررون من التشهير عبر المنصات الاجتماعية، أن يأتي خصومهم بما زعموه عبر المنصات الاجتماعية وتقديمه إلى العدالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
