أفريقيا برس – الجزائر. أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 5 نصوص قانونية على مجلس الأمة للشروع في دراستها ومناقشتها، يتصدرها مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وسحب الجنسية الجزائرية، الذي يرتقب أن يكون على طاولة “السيناتورات” ابتداء من الأسبوع الجاري.
وحسب مصادر من الغرفة السفلى فإن المجلس الشعبي الوطني أحال، الخميس، مشاريع القوانين المعنية إلى الغرفة العليا للبرلمان، حيث يرتقب أن يجتمع مكتب مجلس الأمة الموسع، الذي يضم رؤساء الكتل البرلمانية، يوم الأحد، برئاسة عزوز ناصري، لعرض هذه النصوص رسميا قبل إحالتها على اللجان المختصة للشروع في مناقشتها ودراستها من الجوانب القانونية والتنظيمية.
وبخصوص مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، أكدت المصادر ذاتها أن النص لن يكون محل نقاشات جوهرية خلال مروره على مجلس الأمة، خاصة وأن النسخة التي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء المنصرم، لم تخضع سوى لتعديلات شكلية ولغوية طفيفة، من دون المساس بمضمونها أو أحكامها الأساسية.
ويستعد أعضاء مجلس الأمة لاستقبال مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الذي وصفه نواب المجلس الشعبي الوطني بكونه إنجازا تاريخيا يحسب للعهدة البرلمانية التاسعة، بالنظر إلى رمزيته السياسية وسياقه الوطني والدولي، خاصة وأن هذا الملف ظل مطروحا لعقود طويلة وعرف عدة مبادرات ومساعي تشريعية وسياسية متعاقبة، غير أنها لم تكلل بالنجاح ولم تر النور لأسباب مختلفة، قبل أن يصل اليوم إلى مرحلة متقدمة من المسار التشريعي داخل البرلمان.
ويقدم مقترح قانون تجريم الاستعمار، الوارد في خمسة فصول ويضم 27 مادة، قراءة سياسية وقانونية واضحة تهدف إلى تثبيت موقف الدولة الجزائرية من ماضيها الاستعماري، إذ يحدد النص صراحة الهدف من سن هذا القانون والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، مع توصيف الطبيعة القانونية للجرائم المرتكبة أنذاك، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، إلى جانب إدراج أحكام قانونية تحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية ماضيها الاستعماري، وتضع آليات قانونية ودبلوماسية لمطالبتها بالاعتراف الرسمي والاعتذار الصريح عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري، بما يعكس تحولا نوعيا حسب نواب المجلس الشعبي الوطني في التعاطي التشريعي مع ملف الذاكرة الوطنية.
في المقابل، ينتظر أن يعرف مقترح تعديل قانون تعديل الجنسية نقاشا داخل اللجنة المختصة، بالنظر إلى حساسية أحكامه، وهو ما قد يفتح المجال لطلب توضيح بعض المواد بما ينسجم مع الإطار الدستوري والتشريعي المعمول به. وإلى جانب هذين النصين، شملت مشاريع القوانين المحالة على مجلس الأمة القانون الأساسي للقضاء، وقانون المرور، إضافة القانون المحدد للقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وهي نصوص تندرج ضمن مجموعة من التشريعيات التي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع المنصرم والتي تهدف إلى تحيين المنظومة القانونية وتعزيز الإطار التنظيمي لمختلف القطاعات، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات الغرفة العليا قبل المصادقة النهائية عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
