كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حسان قاسيمي، اليوم الاثنين ، عن ترحيل 37.000 نيجريا دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية وباتفاق مع حكومتها، و ذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 وحسب المتحدث يوجد من بين المرحلين 1095 امرأة و طفل كانوا يمارسون التسول بالجزائر. و قال قاسيمي خلا ندوة صحفية على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية حيث تم ايواء و التكفل بأزيد من 70 طفلا منحدرين من دولة النيجر من بينهم 28 طفلا دون أوليائهم أنه تم ترحيل 37.000 نيجريا دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية و ذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018 يوجد من بينهم 1095 امرأة و طفل كان يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات اجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الاموال لأغراض اجرامية كشراء الاسلحة. و أكد ان هذه الشبكات الاجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال و النساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر حيث بدأت هذه الظاهرة ما بين 2013 و 2014 . و قال إن العدالة تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الاجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر حيث تم الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة و تيزي وزو و بجاية ووهران مضيفا ان ” التحريات متواصلة لحد الساعة “. و أبرز أن هذه الشبكات الاجرامية تنشط خاصة في ولايات الجنوبية على غرار عين قزام حيث تمكن الجيش الوطني الشعبي من الاطاحة بعدد منها و كذا على مستوى ولاية برج باجي مختار أين تم الحجز على كميات من الأسلحة الحربية. و بالتقرب من عدد من الاطفال و النساء المنحدرين من دولة النيجر و المتواجدين على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية لدالي ابراهيم أكدوا لواج ” أن هناك شخص قام بجلبهم من النيجر و مررهم من الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية من أجل التسول بالجزائر و جمع الاموال لتسليمها لهذا الرجل دون أن يعرفوا مآل هذه الأموال “. و قال قاسيمي أن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم و توسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين من 24 دولة افريقية و تعاملهم معاملة إنسانية ضامنة لهم التكفل الصحي و لايواء و الاطعام مذكرا بحادثة باخرة أكواريوس التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط حيث رفضت إيطاليا استقبال أكثر من 600 مهاجر، أنقذتهم هذه السفينة في عرض البحر. و أكد في سياق متصل أن نقل و إيواء و التكفل الصحي للمهاجريين غير الشرعيين يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ناهيك عن الميزانية التي رصدت لسنة 2019 لنقل و إطعام النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية التي بلغت 100 مليار سنتيم