أفريقيا برس – الجزائر. كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تحضير مشروع قانون للرقمنة بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، حول دور ومهام هيئتها في تطوير الرقمنة في الجزائر، أوضحت المحافظة، أنه تم “تنصيب لجنة وطنية من أجل اعداد مشروع القانون هذا من خلال تحديد محاوره الكبرى وصياغته”.
ولهذا الغرض – أكدت بن مولود – أنه تم “جرد كل النصوص القانونية والتشريعية لدراستها وتحليلها”، كما عقدت “عدة جلسات مع الجهات المعنية والخبراء من أجل صياغة وثيقة مشروع القانون وتحديد محاوره الكبرى”.
ومن جهة أخرى، تطرقت المحافظة السامية للرقمنة، إلى الجهود التي تبذلها حاليا الهيأة لتعميم استعمال الرقمنة في مختلف المؤسسات العمومية والاقتصادية وعصرنة المرفق العام وجعل هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين.
كما ذكرت بأهمية “وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي التي تم اعدادها وإرسالها إلى كل القطاعات المعنية لمناقشتها واثرائها في بداية جانفي الحالي”، مشيرة إلى أن “كل الآراء والتحاليل التي تلقتها المحافظة السامية للرقمنة تتطابق مع محاور وأهداف هذه الاستراتيجية”.
ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية – تضيف بن مولود – وصول الرقمنة إلى كل الهيئات والقطاعات الاقتصادية وجعلها جزءا من التعاملات اليومية للمواطنين وكل المؤسسات، ترقية الرأس المال البشري ودعم التكوين، مشيرة بهذا الخصوص أنه سيتم “وضع مخطط خماسي”.
كما ركزت ذات المسؤولة، على “ضرورة وضع منصة للخدمات الرقمية التفاعلية لفائدة المواطن والمؤسسات”، وذلك بعد “الانتهاء من وضع البنية التحتية وانشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
