أفريقيا برس – الجزائر. يتجه مكتب المجلس الشعبي الوطني، نحو برمجة جلسات ليلية لمناقشة مشاريع القوانين العالقة على مستوى اللجان تجنبا لتراكم “الأجندة”، لاسيما أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سيكونون على موعد بعد رمضان مع مشروع قانون المالية التكميلي وجملة المشاريع المنتظر إحالتها من قبل الحكومة.
تدرس الغرفة السفلى للبرلمان، إمكانية برمجة جلسات ليلية خلال شهر رمضان لمناقشة مشاريع القوانين المتواجدة على طاولة اللجان المختصة، تمهيدا لإحالتها على النواب من أجل المناقشة والتصويت على غرار مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي لا يزال محل تدقيق ومناقشة من قبل لجنة الفلاحة والصيد البحري، والأمر لا يختلف بالنسبة لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي لا يزال على طاولة لجنة الشؤون القانونية والحريات، ورغم تمرير المجلس لأكثر من 4 مشاريع مهمة على نواب البرلمان قبل أسبوع واحد من حلول شهر رمضان إلا أن أجندة الغرفة السفلى لاتزال تستقبل مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة الأمر الذي عجل من وتيرة عمل المجلس، خصوصا أن شهر رمضان يشهد غيابا شبه كلي للنواب عن الجلسات وهو ما سجله مبنى زيغود يوسف خلال العهدات البرلمانية السابقة.
ورغم تحفظ بعض النواب في حديثهم لـ”الشروق” على إمكانية برمجة جلسات ليلية بحجة أن مشاريع القوانين المعروضة للنقاش ليست استعجالية، كما أنها لا تستدعي برمجة خاصة، ويمكن مناقشتها في جلسة علنية صباحية شريطة توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة، معتبرين أن الجلسات البرلمانية التي عقدت في وقت سابق في ساعات متأخرة من الليل كانت استعجالية وذات وزن على غرار مخطط عمل الحكومة ومشاريع قوانين المالية التي تتطلب مناقشة مستفيضة من قبل النواب وتركيزا عاليا.
وحسب مصادر”الشروق” فإن نواب المجلس الشعبي الوطني سيكونون على موعد بعد العيد مع جملة من المشاريع المهمة على غرار مشروع قانون المالية التكميلي الذي ينتظر نزوله إلى المجلس ولجنة المالية والميزانية نهاية شهر أفريل الجاري، والأمر نفسه بالنسبة لمشاريع قوانين ستطرحها وزارة العدل حسب تصريحات أدلى بها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال تواجده بالمجلس الشعبي الوطني، والذي كشف من خلالها عن وجود مشاريع استعجالية تستوجب مرورها على البرلمان، من بينها التعديلات الخاصة بتعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد، وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، وإنشاء هيئة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء.
وينتظر أن يدرس المجلس خلال الأيام المقبلة التقرير الذي أعدته لجنة المالية والميزانية حول التحصيل الضريبي ومسح الأراضي، والذي لم يكشف عن مضمونه بعد، في وقت لا تزال فيه لجنة التحري التي أنشأتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية للبحث في مصير المشاريع المتعثرة في الولايات مجمدة، وذلك على خلفية المناوشات التي وقعت بين أعضاء اللجنة ووزير التجارة في وقت سابق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
