أفريقيا برس – الجزائر. أصدر قاضي قسم الجنح خلال جلسة المثول الفوري لمساء الثلاثاء، بمحكمة تبسة، عقوبة بالحبس النافذ في حق 4 موظفين، تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، بـ3 بلديات، بالحبس النافذ، مع غرامة مالية نافذة، على خلفية تورطهم في قضية ما يعرف بسرقة أوراق الانتخاب، وذلك بعد أن تم ملاحظتهم وتوقيفهم أثناء عملية حساب الأوراق بمركز التجميع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبحوزتهم 38 ورقة خاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 12 جوان الحالي.
وتعود حيثيات القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إبلاغ 3 مندوبيات بلدية لقيام أفرادها بحساب الأوراق الخاصة بعملية التصويت، ووضعها بمكان خاص إلى غاية موعد الانتخاب، لتحويلها إلى مقرات المندوبيات، ثم توزيعها صباح الانتخاب على المراكز، إلا أن الذي تم ملاحظته من طرف المجندين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتبسة، أن 4 أشخاص من موظفي الجماعات المحلية والتابعين لمندوبيات بلديات عين الزرقاء، الماء الأبيض، بئر العاتر، قاموا بإخفاء مجموعة من الأوراق لأغراض يعاقب عليها القانون، ليتم طردهم من المركز، وعلى الفور تحركت النيابة لدى مجلس قضاء تبسة، لوقف العبثية ومحاولة ضرب نزاهة الانتخابات، حيث تم فتح تحقيق في القضية، التي أخذت بعدا وطنيا ودوليا، ليقوم أفراد الفرقة الجنائية وبمتابعة شخصية من رئيس أمن الولاية، بتوقيف المتهمين الـ4، وسماعهم على محاضر، تم بموجبها إحالتهم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على وكيل الجمهورية، والذي أحال الملف على قاضي جلسة المثول الفوري، لتتمّ محاكمة المتهمين الذين برروا فعلتهم بتبريرات مختلفة، لم ترتق إلى درجة تبرئة ساحتهم، إذ أدانتهم المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين مع الإيداع بالمؤسسة العقابية وغرامة مالية نافذة تقدر بـ30 ألف دينار جزائري.
