رئيسة الوزراء الفرنسية تزور الجزائر الأحد مع وفد وزاري كبير

أفريقيا برس – الجزائر. يرافق 16 وزيراً من الحكومة الفرنسية رئيستها إليزابيث بورن، خلال زيارتها المقررة يوم الأحد المقبل، 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الجزائر، للمشاركة في الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى، التي ستبحث آليات تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر نهاية أغسطس/ آب الماضي.

ويشارك في اجتماع الجزائر، إضافة إلى رئيسة الحكومة بورن، ووزير الداخلية جيرارد دارمانان الذي تسببت تصريحاته في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2021، حول رفض الجزائر استقبال مواطنيها من المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية، في الأزمة الدبلوماسية الحادة، التي استمرت حتى مارس/آذار الماضي، حيث سيناقش مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد، ملف التأشيرات وتنقل الأشخاص بعد الأزمة السابقة، كما تحضر إلى الجزائر وزيرة الخارجية، كاثرين كولونا، والتي ستلتقي بنظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا ومالي والساحل.

كما يضم الوفد الحكومي الفرنسي وزير الاقتصاد والمالية برونو لومار، حيث ستتم خلال الزيارة مناقشة قضايا التجارة البينية والتعاون الاقتصادي، على ضوء بعض المشكلات التي نتجت عن قرار الجزائر وقف توريد عدد كبير من السلع والبضائع من فرنسا والخارج، وفي ظل مناكفات أخيرة، تعلقت خاصة برفض فرنسا تسلم شحنة تمور من الجزائر، بحجة وجود مواد كيميائية، وردت الجزائر سريعاً على ذلك برفض تسلم شحنة تضم 700 عجل.

وتؤشر مشاركة وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون موريتي، ضمن الوفد الحكومي الفرنسي، على إمكانية أن يثير الجانب الجزائري ملف تفعيل اتفاقية التعاون القضائي وتسليم المطلوبين، والتي تم تحيينها ودخلت حيز التنفيذ في شهر مارس/آذار الماضي، حيث تطالب الجزائر باريس بتسليمها عدداً من الناشطين الجزائريين المعارضين المقيمين في فرنسا، والذين كانت قد أصدرت السلطات الجزائرية مذكرات توقيف دولية بحقهم بتهم مختلفة، بينهم الناشط أمير بوخرص، وهشام عبود وفرحات مهني، إضافة إلى مسؤولين فارين من العدالة، على غرار القائد السابق لجهاز الدرك غالي بلقصير، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، إضافة إلى وقف نشاط حركة “الماك” التي تطالب بانفصال منطقة القبائل.

وعشية الزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، إلى الجزائر، تحاشت السلطات الفرنسية إثارة مشكلات من شأنها أن تشوش على الزيارة، حيث دفعت قناة “سي نيوز” الفرنسية (تتبع إلى شبكة كنال بلوس)، إلى إلغاء بث مقابلة مع الناشط السياسي الجزائري فرحات مهني، الذي يقود حركة انفصالية تطالب باستقلال منطقة القبائل، بسبب الحساسية البالغة التي تبديها السلطات الجزائرية إزاء التساهل الفرنسي مع هذه الحركة التي تعتبرها الجزائر “عرقية ومتطرفة”، وتصنفها “تنظيما إرهابيا”، إذ أصدر القضاء الجزائري أوامر دولية بالقبض في حق مهني، بتهمة الانتماء والتآمر على أمن واستقرار البلاد والمساس بالوحدة الوطنية، كما تطالب باريس بتسليمه.

ويشارك ضمن الوفد الفرنسي وزراء الزراعة والأمن الغذائي، والتجارة والمؤسسات المصغرة، والثقافة، والانتقال الطاقوي، والتعليم العالي، ووزير العمل، والتجارة الخارجية، والنقل، والتربية والبيئة، إضافة إلى وزير قدماء المحاربين والذاكرة، لمناقشة أحد أبرز الملفات العالقة والمطروحة على طاولة العلاقات الفرنسية الجزائرية باستمرار، خاصة مع استمرار مطالبة الجزائر بتسليمها باقي جماجم المقاومين المتواجدة في متحف الإنسان في باريس، والأرشيف، والكشف عن مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962).

ويكشف برنامج زيارة بورن إلى الجزائر إجراءها مباحثات مع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، قبل اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا، التي ستتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقات في بعض القطاعات، كما ستشهد انعقاد المنتدى الجزائري الفرنسي للأعمال.

وتزور بورن الثانوية الفرنسية في الجزائر، وتلتقي الجالية الفرنسية المقيمة في البلاد، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري، وتزور المقبرة المسيحية واليهودية في حي بولوغين وسط العاصمة الجزائرية، قبل أن تلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وسبقت زيارة بورن إلى الجزائر اجتماعات تمهيدية بين مسؤولين في الخارجية الجزائرية، ونظرائهم في العاصمة الفرنسية باريس، تحضيراً للزيارة التي ستركز، بحسب بيان لرئاسة الحكومة الفرنسية، على “آليات تفعيل الشراكة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين نهاية شهر أغسطس/آب الماضي”، وأيضا استكمال ووضع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى الجزائر، حول ما عرف “بإعلان الجزائر من أجل شراكة جديدة”، على غرار تفعيل المجلس الأعلى للتعاون والشراكة الاقتصادية وانتقال الطاقة، وتشجيع الشراكات في المجالات الرقمية والطاقات المتجددة، والمعادن النادرة، والصحة، والزراعة، والسياحة، وإطلاق برنامج بحث للابتكار التكنولوجي، وإنشاء حاضنة ناشئة في الجزائر، وتشكيل لجنة مشتركة حول الذاكرة والتاريخ، تقيم أعمالها كل ستة أشهر، وإبرام ميثاق شبابي جديد، وزيادة مستويات التنسيق الأمني عبر مجلس أعلى للأمن ينعقد مرة كل عامين بالتناوب في باريس والجزائر، وتنظيم أكبر لملف التأشيرات وحركة التنقل بين البلدين.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس