أفريقيا برس – الجزائر. أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى 17 مارس الجاري مع رفض طلب الإفراج عنها.
وبعد مثول خليدة تومي الخميس، رفقة متهمين آخرين في قضايا تتعلق بتسيير ملفات عدد من التظاهرات التي عرفتها الجزائر على غرار تظاهرة عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الثقافة الإسلامية والمهرجان الثقافي الإفريقي، أعلن القاضي افتتاح الجلسة، بالمناداة على المتهمين والأطراف المدنية، ليفسح المجال لهيئة الدفاع التي قدمت طلب الإفراج عن الوزيرة السابقة بعد 28 شهرا من الحبس المؤقت وهو ما يعتبره محاميها بوجمعة غشير خرقا للقانون، معبرا أن موكلته لا علاقة لها بالصفقات محل المتابعة ولا بقانون الصرف وأنها كانت تشرف على فعاليات ذات طابع سياسي ودبلوماسي، إلا أن القاضي قرر تأييد الحكم الصادر عن قاضي التحقيق والتماسات وكيل الجمهورية خلال الجلسة، الذي رفض الإفراج عن المتهمة وأبقاها رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في ملف القضية.
وقد عرفت الجلسة حضور المجاهدة زهرة ظريف بيطاط وزعيمة حزب العمال لويزة حنون رفقة بعض إطارت حزبها.
للإشارة، تتابع خليدة تومي رفقة مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة سابقا “ب.ع.ح”، وكذا مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.حكيم” في قضايا تتعلق بتسيير عدد من الملفات والتظاهرات التي احتضنتها الجزائر.
وحسب المعلومات التي سبق للشروق أن تطرقت إليها يتضمن الملف أزيد من 30 شخصا كشهود من بينهم مسؤولو الدوائر، المكلفون بتنفيذ برامج التظاهرات، المسؤولون المحليون والآمرون بالصرف.
وتواجه خليدة تومي ومن معها تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 وهي التهم التي سبق ورفضتها تومي خلال محاضر وجلسات الاستماع إليها خلال أطوار التحقيق، حيث سبق وأنكرت تومي علاقتها بصندوق التسيير المركزي الجهة المخولة بصرف أموال التظاهرات، مؤكدة أنها كانت تطبق أوامر الرئيس بوتفليقة، وكانت خليدة أيضا قد أكدت خلال جلسات الاستماع إليها أن حساب التظاهرات كان خاضعا لرقابة المفتشية العامة للمالية والتي جاءت تقاريرها إيجابية.
ملف القضية كان قد أحيل على قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بعد الانتهاء من الخبرات القضائية والبالغ عددها 11 خبرة قضائية، تتعلق بالمؤسسات التي كانت تحت الوصاية ويتعلق الأمر بالخبرات التالية: “الديوان الوطني لرياض الفتح وديوان حقوق التأليف والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وصندوق التخصيص الخاص بعاصمة الثقافة الإسلامية وكذا فليم الأمير عبد القادر والمهرجان الثقافي الإفريقي والجزائر عاصمة الثقافة العربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
