افريقيا برس – الجزائر. أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استدعاه إلى مكتبه قبل أشهر بغرض إيجاد نص قانوني بالتزامن مع تنامي ظاهرة الإختطاف. وقال زغماتي، الأربعاء، خلال عرضه لنص قانون الإختطاف بمجلس الأمة، إن “الرئيس استدعاني إلى مكتبه وطلب مني إيجاد نص قانوني يعاقب على جريمة الإختطاف”.
وتابع أن الرئيس أوضح له أن “قانون 1966 يعاقب على جريمة الاختطاف لكنه غير كاف ومجد بدليل تفشي الظاهرة”. وفي رده على سؤال حول تطبيق الإعدام، أكد زغماتي أنه “ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام، أو تنفيذها”.
وأضاف “لم نمضِ على أي معاهدة دولية تمنعنا من تنفيذ عقوبة الإعدام، وكل ما يقال لا أساس له من الصحة، والجزائر لها سيادة مطلقة في هذا الجانب”. وتابع الوزير “اذا اقتضى الأمر تطبيق الإعدام حفاظا على النظام العام سنتجه إلى ذلك”، مؤكدا “أيدينا حرة في هذا الشأن”.
وبخصوص فرض الأعمال الشاقة على المحبوسين، أوضح زغماتي أنه “خلافا لتطبيق الإعدام، فنحن أمضينا على معهدات دولية تضمن حقوق المحبوسين وتمنع اللجوء إلى الأعمال الشاقة”.
