أفريقيا برس – الجزائر. اندلعت معركة صلاحيات بين وزارتين في الحكومة الفرنسية، وهما وزارة الداخلية، التي يصرّف أعمالها اليميني، برونو روتايو، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية، التي يديرها مؤقتا جون نويل بارو، بسبب خلاف حول ملف التأشيرة الخاص بالجزائريين، وهو النقاش الذي تفجر بعد إعلان السفارة الفرنسية في الجزائر بحر هذا الأسبوع، زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين بألف تأشيرة رغم الأزمة المستحكمة بين البلدين.
ولم تصدر أي من الوزارتين بيانا أو تصريحات رسمية بهذا الخصوص، غير أن برونو روتايو الذي لا يزال يقوم بمهمة تصريف أعمال وزارة الداخلية، في انتظار الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، سرّب معلومات إلى منصات إعلامية يمينية، تفيد بامتعاض مصالحه من قرار الزيادة في عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين، من قبل القنصلية الفرنسية بالتعاون مع “كامبوس فرانس”.
واستنادا إلى ما أوردته كل من إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لوفيغارو” اليمينيتين، الخميس، فقد طالبت وزارة الداخلية بالصلاحية الحصرية لملف التأشيرات، التي تبقى في جميع بلدان العالم، جزءا من صلاحيات وزارة الخارجية، باعتبارها الوصية على السفارات والقنصليات.
ولأن الوزارتين تعيشان مرحلة انتقالية حالت دون صدور تصريحات رسمية أو في صورة بيانات، إلا أن محيط وزير الداخلية لم يتمالك نفسه وسرب معلومات لمنابر يمينية، تفيد برفض زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين، كما جاء في موقع منصة “أوروب 1” على الفضاء الرقمي: “يتمسك الدبلوماسيون وقصر الإليزيه بأيديولوجية معينة.. إنه داء ماكرون العظيم”.
ويضيف: “إيمانويل ماكرون لا يرى قوة فرنسا إلا من حيث الجاذبية. هذا سذاجة: قلة قليلة من الطلاب الجزائريين تُكمل دراستها، الكثير منهم عندما يحصلون على الإقامة يُحضرون عائلاتهم”، الأمر الذي يعتبر من وجهة نظرهم “نوعا من الهجرة القانونية”، لكنهم يتجاهلون المكاسب التي يحققونها من استقطاب الأدمغة الجزائرية.
وتطالب وزارة الداخلية الفرنسية منذ عدة سنوات، بـ”السلطة الحصرية على التأشيرات. والهدف: ربط عدد التأشيرات الممنوحة بالتصاريح القنصلية. ويصفون هذا النهج بأنه منطق سليم.. ومن دون صرامة في إجراءات الدخول، تبقى أي سياسة للهجرة غير متماسكة”، حسب المصدر ذاته.
أما صحيفة لوفيغارو فكتبت: “يطالب برونو روتايو مرارا وتكرارا بتقييد منح التأشيرات للجزائريين، تبدو هذه الزيادة الجديدة في تأشيرات الطلاب مُقلقة. لكن هذا ليس ذنبه، فمنحها من اختصاص وزارة الخارجية الفرنسية، من خلال القنصلية الفرنسية بالتعاون مع كامبوس فرانس. هذه الوكالة الحكومية، التي أُنشئت في عام 2007، مسؤولة عن تنقل الطلاب الأجانب وتعزيز التعليم العالي الفرنسي، تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وعلى الرغم من أن ما تقوم به “كامبوس فرانس” هي عملية تجارية تدر ربحا، لأن الطالب الجزائري يقدم أموالا كثيرة للمركز الفرنسي، حيث أن مجرد مشاركته في مسابقة تحديد مستوى اللغة الفرنسية، يتعين عليه دفع 13 ألف دينار جزائري، وقد لا يتمكن من اجتياز هذا الاختبار، في حين أن المشاركين في هذا الامتحان يعدون بالآلاف موزعين على خمسة مراكز في الجزائر، في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة وعناية وتلمسان.
وعلى مدار أزيد من سنة، شكلت قضية التأشيرة فيما يتعلق بالجزائريين، مصدر خلاف بين وزير الداخلية اليميني، برونو روتايو، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون نويل بارو، وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دائما يقف إلى جانب وزير الخارجية، غير أن الوضع تغير منذ شهر أوت المنصرم، بالتحاق قصر الإيليزي بالكيفية التي تعاطى بها روتايو في إدارة الأزمة مع الجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
