أفريقيا برس – الجزائر. تكشف مواقف وتوجهات السفراء الفرنسيين الذين عملوا في الجزائر منذ تولي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سدة قصر الإيليزي، أنهم من خلفية سياسية وإيديولوجية واحدة، وهي تلك التي يعتنقها اليمين المتطرف الفرنسي المعادي للجزائر، وهو ما يضع نية ماكرون في بناء علاقات جادة وذات مصداقية مع الجزائر أمر مشكوك فيه.
وجاءت “الخرجات” الإعلامية المفاجئة والنادرة للسفير الفرنسي بالجزائر في الفترة ما بين 2020 و2023، فرانسوا غوييت، لتؤكد قناعة مفادها أن غالبية الدبلوماسيين الفرنسيين الذين مروا عبر السفارة الفرنسية في الجزائر، متشبعين بالثقافة السياسية اليمينية المتطرفة، وهو معطى يؤكد مرة أخرى، أن السلطات الفرنسية لا تزال تنظر إلى الجزائر وكأنها مستعمرة سابقة، وهو ما يجسده تصريح خطير صدر عن فرانسوا غوييت، نهاية الأسبوع، لدى نزوله ضيفا على إذاعة فرنسا الدولية “فرانس إنتر” نهاية الأسبوع.
وسئل فرانسوا غوييت عن الموقفين المتضاربين داخل الحكومة الفرنسية في إدارة الأزمة مع الجزائر، الموقف المهادن الذي عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، وخط “القبضة الحديدية”، الذي فرضه وزير الداخلية السابق، برونو روتايو على حكومة فرانسوا بايرو الساقطة، فلم يتردد في إعلان دعمه لخط برونو روتايو.
وقال الدبلوماسي المتقاعد الذي غادر السفارة الفرنسية بالجزائر في سنة 2023 للتقاعد: “وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، مسؤول عن أمن الفرنسيين، ولذلك أخرج ورقة الجزائريين المطالبين بمغادرة التراب الفرنسي، وهو الملف الذي لا يزال محل نقاش”.
واعتبر فرانسوا غوييت، الذي لم يعتد على الحوارات الصحفية كسلفه، كزافيي دريانكور، الصراع بين وزارتي الداخلية والخارجية، له علاقة بالماضي والتاريخ، الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر، “لقد كانت وزارة الداخلية هي التي تدير الجزائر قبل عام 1962، وعلى الرغم من أن الوضع تغير، إلا أنها ومع ذلك لا يمكنها أن تبقى في منأى عن قضية الهجرة وملف التأشيرات، فيما تبقى وزارة الخارجية مهتمة بالعلاقات الدولية..”، مشيرا إلى حالة مشابهة وقعت بين الوزارتين في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان شارل باسكوا وزيرا للداخلية. ودافع الدبلوماسي المتقاعد المتزوج من جزائرية، عن الموقف الذي تبناه الرئيس الفرنسي من القضية الصحراوية، وقال إن فرنسا تقف دائما مع النظام المغربي وهذا ليس بجديد، وهو الموقف ذاته الذي يتبناه ويدافع عنه رموز اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، وكذا السفير الأسبق المثير للجدل، كزافيي دريانكور.
وفي حوار آخر مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، نشر على موقعها على الأنترنيت، الأربعاء المنصرم، رافع غوييت، الذي عمل في مكتب الوزير الأسبق، جان بيير شوفينمان، من أجل مراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، كما يصر على ذلك اليمين واليمين المتطرف الفرنسي، وقال: “يبدو الآن من الضروري إجراء مراجعة شاملة، إذ تغيرت الشروط التي وضعت بموجبها قواعد تنقل وعمل الجزائريين في فرنسا تغيرا جذريا، في سياق أصبحت فيه هجرة العمالة أقلية إلى حد كبير”.
وكشفت مواقف فرانسوا غوييت التي لم يفصح عنها من قبل، أنها قريبة جدا إلى حد التطابق مع مواقف السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي أصبح منظرا لليمين المتطرف فيما يخص العلاقات مع الجزائر، وهو ما يشكك في جدية السلطات الفرنسية، وعلى رأسها إيمانويل ماكرون، في إرساء علاقات مستقرة مع الجزائر، لأنهم يعلمون أن لليمين المتطرف عداء تاريخي مع الجزائر، يعود إلى فترة الاحتلال الفرنسي، على اعتبار أن هذا التيار ترعرع في أحضان الفكر الاستعماري، الذي كان يعتبر الجزائر هي فرنسا، وفرنسا هي الجزائر”، كما كان يردد حينها فرانسوا ميتران عندما كان وزيرا للعدل والداخلية إبان الثورة التحريرية.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
