أفريقيا برس – الجزائر. أكد الوزير الأول سيفي غريب السبت، عزم الجزائر على وضع بنية قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الثوابت الأساسية للأمن القانوني التي عملت الدولة على إرسائها، هي أن تبنى القواعد القانونية على مبدأ الوضوح والتناسق وقابلية التوقع واستقرار التطبيق، مع تجنب أي تغيير متكرر قد يؤثر سلبا على سيرورة النشاط الاقتصادي.
وشدد غريب في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني الموسوم بعنوان “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، على أن الحكومة حرصت على ضمان انسجام السياسات وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية، تضمن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وقال إن “رئيس الجمهورية، يولي أهمية بالغة لهذا الموضوع وقد أكد عليه في العديد من المناسبات، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بنية قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار”.
وأوضح الوزير الأول على أن مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين أخذت حيزًا هامًا من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن ويعاقب عليها القانون.
إجراء بديل لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة
ومن جهته، كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن توجيه تعليمات إلى النواب العامين لدى مجالس الجهات القضائية، بضرورة التطبيق السليم والموحد لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
وقال بوجمعة إن “قانون الإجراءات الجزائية الجديد تضمن تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات وإخطار الجهة الوصية مع تمكينها بالأعباء حول الوقائع، إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الموضوعة تحت وصاية الوزارات المخلصة، أو الجماعات المحلية، حسب الحالة، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية”.
وأشار وزير العدل إلى أنه “فضلا عن ذلك، ووفقا للتوجه المستحدث كذلك في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، في إطار تشجيع الاستثْمار ومواصلة الْإقلاع الاقتصادي المنتج، فقد وجهت تعليمات وفق مسار السياسة الجزائرية الوطنية، والمتضمنة تفعيل إجراء بديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنويين، يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبه إليه”.
بن بوضياف: الأمن القانوني حجر الزاوية في حماية المتعاملين الاقتصاديين
وبدوره، كشف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أن تلبية متطلبات الواقع الاستثماري في السياسة الوطنية تفرض إعطاء القانون أهمية خاصة لضمان استقرار ومناخ أعمال جاذب للاستثمار.
وأكد النائب العام أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة، شدد على أن تحقيق الأمن القانوني يشكل حجر الزاوية في حماية المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الثقة داخل عالم الأعمال، من خلال تحرير الحياة الاقتصادية وتوفير مناخ واضح للاستثمار، مع ضمان محاسبة المخالفين والحد من الفساد، بما يسمح بتشجيع المبادرة ورفع النشاط الاقتصادي في ظل طمأنينة قانونية ومسؤولة.
وأضاف محمد الكمال بن بوضياف أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمتعاملين، وتكريس حرية المبادرة والتجارة والمقاولة والاستثمار، باعتبارها مرتكزات أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق الثروة وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، في إطار قانون واضح ومسبق قابل للتنبؤ.
وأشار النائب العام إلى أن هذا المخطط يندرج في سياق النقاش والحوار حول واقع الأمن القانوني، مع التركيز على التحديات التي تواجهه، ومنها وضع القوانين واستقرارها كشرط أساسي للأمن الاقتصادي، ومبدأ مراجعة القوانين وأثره في حماية الحقوق المكتسبة، وقابلية التنبؤ بمخاطر البعد عن الأمن القانوني، مؤكدا أن هذا النقاش يسعى إلى بلورة مقاربات عملية وتوصيات واضحة تساهم في تعزيز الأمن القانوني في عالم الأعمال، بما يخدم التنمية الاقتصادية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
