أفريقيا برس – الجزائر. خرج السيناتور الفرنسي أكلي ملوّلي ليقلب الطاولة على السردية التي يروّج لها اليمين المتطرف، وذلك قبل زيارة وزير الداخلية لوران نونيز المرتقبة إلى الجزائر، أواخر شهر نوفمبر الجاري أو بداية ديسمبر.
وبينما تواصل بعض الأصوات السياسية في باريس تصوير الجزائر كـ”بُعبع” يهدّد فرنسا، قدّم ملوّلي قراءة مغايرة تماما، داعيا المسؤولين الفرنسيين إلى التخلي عن الخطابات الخائفة والتعامل مع الجزائر بعقلانية وشراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
وعلق السيناتور الفرنسي من أصول جزائرية، ونائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية في مجلس الشيوخ، على تصويت البرلمان الفرنسي يوم 30 أكتوبر الماضي على قرار إلغاء اتفاقية عام 1968 مع الجزائر، كونه يعيد إنتاج خطاب الكراهية القديم الذي يتغذّى من التاريخ الاستعماري.
ودعا ملالي، نونيز إلى اعتماد مقاربة واقعية وهادئة في معالجة الملفات الحساسة بين الجزائر وفرنسا، لافتا في مقابلة مع قناة “غلوبال أفريكا” أن “من يغذّون حالة القطيعة يحتاجون إلى كبش فداء وعدوّ دائم، والبُعبع المناسب لهم هو الجزائر”.
وأضاف بأن حزب التجمع الوطني تأسس عام 1963 على أنقاض حرب الجزائر وعلى أيدي المنتمين إلى منظمة الجيش السرّي، واصفا إياه بأنه “حزب انتقامي” يعيش على الأوهام والتخيلات.
وبخصوص اتفاق 1968 أوضح: “لا يوجد أي شيء استثنائي في هذا الاتفاق”، منتقدا الذين يحاولون إيهام الرأي العام بأن الجزائريين يحظون بامتيازات خاصة، ومؤكدا أن الجزائريين يتعرضون للعراقيل في الإجراءات الإدارية داخل فرنسا.
وأشار إلى “النزعة النيو–استعمارية” التي قال بأنها عادت بقوةّ إلى المشهد السياسي الفرنسي، مردفا: “في العمق، من الواضح أن الجزائريين هم الطرف المُتضرّر. ثم إن الجزائر يمكنها أيضًا أن تراجع أو تلغي جميع الاتفاقيات مع فرنسا، ومنها المتعلقة بالغاز والنفط وبالعقارات التي تشغلها التمثيليات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر”.
ووجّه بعض النصائح لوزير الداخلية، داعيا إياه إلى “وضع الأحكام المسبقة والمغالطات جانبًا”، وحثه على “النظر إلى الأمور بوقائع ملموسة، بعيدا عن الضجيج الإعلامي أو الاستغلال السياسي”.
كما وجّه انتقادا مبطّنا للوزير السابق برونو روتايو، الذي ضخّم إعلاميا الأزمة مع الجزائر، ودعا إلى “ليّ الذراع” و“رد تدريجي” دون تحقيق أي نتيجة، الأمر الذي عارضه نونيز واعتبره غير مجد بالمرة.
وختم حديثه بالقول: “يجب أن نقوم بالأشياء بهدوء، وبروح الحوار لأن دورنا هو البقاء في إطار القانون الدولي”، مشددا على أن “هذه ليست قضية منتخبين فرنسيين من أصل جزائري، بل قضية دولتين تتمتعان بالسيادة”.
يذكر أن نونيز كان قد أكّد، مؤخرا، أن النهج المتشدّد الذي تبنّاه بعض السياسيين الفرنسيين خلال الأشهر الماضية، لم يحقق أي نتيجة، وأدى بالعكس إلى قطع قنوات التواصل بالكامل بين البلدين، في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى تعاون وثيق مع الجزائر، خصوصاً في ملفات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
