أفريقيا برس – الجزائر. تصدر محكمة القطب المالي والاقتصادي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، الإثنين، الأحكام في قضية الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون وإطارات اتصالات الجزائر المتابعين بسبب صفقة الربط بالانترنت عالي التدفق التي كبدت خزينة الدولة ما يقارب 39 مليار دينار.
ومعلوم أن وكيل الجمهورية التمس في جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، ونفس العقوبة في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، مع حرمانهم من الترشح لمدة خمس سنوات، فيما طالب بعقوبات ما بين خمس وست سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار غرامة في حق الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي أو” المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.
وحاول المتهمون في جلسة المحاكمة الدفاع عن أنفسهم ونفي جميع التهم الموجهة إليهم، إذ أكدوا بأن اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط انترنت ذات التدفق العالي كان بناء على قرار مجلس مساهمات الدولة في سنة 2017، حيث شرح المتهم قبال الطيب بأن التراضي البسيط كان لكون الشركة معتادة على التعامل مع المتعامل هواوي المتواجد في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وحتى بالنسبة للمتعامل”زاد تي أو”، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر، أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون فشرحت هي الأخرى كل ما تعلق بصفقة الألياف البصرية وأنها كوزيرة ليست لها أي صلاحية للتدخل المباشر في قرارات وخيارات مؤسسة اتصالات الجزائر، وأنها كانت تحرص فقط على توفير الانترنت ذات التدفق العالي لكل الجزائريين تنفيذا لمسعى السلطات العليا في البلاد، وأنها لم تتدخل لصالح أي متعامل، بل ذكرت أن تعاقد شركة اتصالات الجزائر مع هواوي وزاد تي أو كان منذ سنة 2004 وحينها كانت طالبة ولم تكن وزيرة، أما باقي المتهمين من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر بصفتهم أعضاء لجنة التفاوض في المشروع، فأكدوا أن مهمتهم كانت تقنية بحتة ولا علاقة لهم بإمضاء الصفقة أو إجراء التراضي البسيط.
فيما طالب ممثل الوكيل القضائي بتعويض قدره 39 مليار دينار جزائري، من الشركتين الصينيتين”زاد تي او” و”هواوي”، وتعويض يدفعه بقية المتهمين بقيمة مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 100 ألف دينار لهدى فرعون.
