وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني في أول اجتماع له برئاسة وافده الجديد معاذ بوشارب، على قرار عودة بشير سليماني إلى منصبه كأمين عام للغرفة السفلى للبرلمان، عقب تنحيته من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني غير المستقيل السعيد بوحجة، وهو القرار الذي فجر أزمة برلمانية غير مسبوقة.
وأفاد مصدر مطلع لـ “TSA عربي” أن عودة بشير سليماني تقررت بصفة رسمية صبيحة اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، حيث قام رئيس المجلس الشعبي الوطني المنتخب أمس معاذ بوشارب، باستشارة نواب مكتبه الذين أعطوا موافقتهم على القرار.
وبتاريخ 29 سبتمبر 2018، أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، غير المستقيل مهام الأمين العام للمجلس سليماني بشير وتكليف رئيس الديوان الهاشمي عدالة، بمهام الأمانة العامة بالنيابة، في حين أكد بيان للمجلس أن “القرار جاء طبقًا للتعليمة المحددة للوظائف السامية”.
وعقب تنحية بشير سليماني، من طرف السعيد بوحجة، باشر نواب الموالاة حملة ” الإطاحة” برئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أدت إلى عزله من منصبه وانتخاب معاذ بوشارب كرئيس جديد.
وإتهمت قيادة الأفلان رئيس المجلس الشعبي الوطني غير المستقيل، السعيد بوحجة، بـ”تدبير” إقالة غير قانونية للأمين العام للمجلس بشير سليماني، وهو ما فجر أزمة داخلية بين بوحجة ونواب الأغلبية.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، خلال تنظيمه تجمعًا شعبيًا لمناضلي الأفلان في البويرة، يوم 13 أكتوبر 2018، أن سبب شرارة الحرب المندلعة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني، ونواب الأغلبية، التي تتمثل -حسبه- في عدم استشارة بوحجة، لمكتب المجلس خلال إنهاء مهام أمينه العام بشير سليماني، ولا علاقة لها بتدخلات خارجية من حزبه الأفلان أو رئاسة الجمهورية، كما قال.
لكن من الناحية القانونية، فإن المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، لا تُجبر رئيسه على إستشارة مكتب المجلس، إلا في حالة واحدة فقط وهي التعين.
وتنص المادة :”علاوة على الصلاحيات التي يُخولها إياه الدستور والقانون العضوي الذي يُحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يقوم رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بعدة مهام منها “تعيين الأمين العامّ وتقليد المناصب في المصالح الإداريّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، بعد استشارة مكتب المجلس”