أفريقيا برس – الجزائر. فاجأت السفارة الفرنسية في الجزائر، الجميع بقرارها رفع عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين بنحو ألف تأشيرة للسنة الجامعية المقبلة 2026، في محاولة منها لإغراء النخب الجزائرية بالدراسة هناك أملا في الاستفادة من مادتها الرمادية في النهوض بالاقتصاد الفرنسي، وهو الإجراء الذي تزامن وأزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين، ما يدفع إلى التساؤل حول خلفية هذا القرار المثير للجدل.
وجاء في بيان للسفارة الفرنسية في الجزائر على موقعها على الأنترنيت الإثنين، أنها منحت ما لا يقل عن ثمانية آلاف و351 تأشيرة للطلبة الجزائريين من أجل الدراسة في فرنسا مع بداية السنة الجامعية 2025، وهو الرقم الذي يفوق بألف تأشيرة الرقم الذي سجلته السنة الماضية، 2024، في تطور يسير عكس اتجاه العلاقات الثنائية المتوترة.
وحصل نحو 87 بالمائة من الطلاب المرشحين، على تأشيراتهم بعد قبولهم من خلال عملية التقديم لبرنامج “الدراسة في فرنسا”، حسب “كامبيس فرانس”، كما شجعت السفارة الفرنسية بالجزائر، الطلبة الجزائريين المقبلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026، على السير على خطى من سبقهم، وخاطبتهم: “إذا كنت تفكر في الدراسة في فرنسا، فابدأ حملة “كامبوس فرانس” القادمة في الأول من أكتوبر!”
وعلى العكس من ذلك، خفضت السفارة الفرنسية، عدد التأشيرات الممنوحة لعوام الجزائريين بما يناهز الثلاثين بالمائة منذ مطلع العام الجاري (2025) مقارنة بالسنة التي قبلها، في خضم اشتداد عنفوان الأزمة، وهذا من دون الخوض في الحرب المندلعة بين البلدين بشأن جوازات السفر الدبلوماسية التي تحكمها اتفاقيات ثنائية، على غرار اتفاقية 2013، التي علقتها فرنسا من جانب واحد، وردت عليها الجزائر بإلغائها تماما.
وتكشف الأرقام والمعطيات السالف ذكرها، سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطات الفرنسية في قضية التأشيرات، فهي من جهة تحاول استقطاب أدمغة المستقبل (طلاب الجامعات) عبر منحهم تأشيرات دراسة على أمل الاستفادة منهم بعد انتهائهم من الدراسة، ومن جهة أخرى تقلص عدد التأشيرات العادية الممنوحة لعموم طالبيها، رغم كثافة الروابط الاجتماعية التي كرستها الاعتبارات السياسية والتاريخية المتعلقة بالاستعمار، حيث تحصي الجالية الجزائر في فرنسا، ما يناهز السبعة ملايين، حسب أرقام غير رسمية.
ويعكس هذا التوجه سياسات اليمين التقليدي واليمين المتطرف الفرنسي، التي تطالب بانتهاج منطق الهجرة الانتقائية، أي استقطاب الإطارات العلمية واليد العاملة المؤهلة والجاهزة، عبر منح التأشيرات إلى الأطباء والمهندسين والخبراء في الإعلام الآلي.. مقابل التشدد في منح التأشيرات الموجهة لعوام الناس، الذين يرغبون في زيارة أقاربهم وذويهم المقيمين في فرنسا، وهو ما سبق وأن انتقدته السلطات الجزائرية، لكون المقاربة الفرنسية قائمة على قاعدة تمييزية.
وتشهد العلاقات الثنائية أزمة غير مسبوقة، يطبعها غياب التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء، حيث كان السفير الفرنسي آخر من غادر الجزائر، علما أن هذه الأزمة تفجرت منذ أن قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في صائفة 2024 دعم مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه النظام المغربي في الصحراء الغربية، في توجه يتناقض والمصالح الجيوسياسية للجزائر ولتصريحات ماكرون ذاته، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في إقامة علاقات ودية مع الجزائر.
وتماشيا مع توجيهات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كانت السفارة الفرنسية في الجزائر قد أعلنت يوم 26 أوت المنصرم أنها قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من قنصلياتها الثلاث (الجزائر العاصمة، وهران، عنابة) بداية من الفاتح سبتمبر 2025، وبررت هذا القرار بـ”الانخفاض الحاد” في عدد الموظفين بالسفارة والقنصليات الفرنسية بالجزائر، إثر رفض الترخيص لموظفين جدد، في سياق الأزمة المتفاقمة بين البلدين.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
