أفريقيا برس – الجزائر. في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد، وتناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الغذائية الإستراتيجية. وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة عدّة مشاريع قوانين. أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأوامر والتوجيهات والتعليمات التالية:
بخصوص مشروع قانون ترقية الاستثمار:
1ـإعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار. بحيث يرتكز على:
حول مشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
2-الفصل في النزاعات التجارية أمام المحاكم التجارية فقط، دون غيرها.
حول مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات:
3- الموافقة على إنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم. وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
4- إعداد مشروع قانون توجيهي لترقية الصيد البحري.
5- إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني. باقتناء بواخر جديدة للنقل التجاري.
حول العرض المشترك، لوزيري الفلاحة والتجارة:
6- منع تصدير السكر والعجائن والزيت والسميد، وكلّ مشتقات القمح. وإعداد مشروع قانون يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.
7- مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة منعا باتّا. وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
8- تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة من القمح الصلب واللين والحبوب الجافة. بتحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
