أفريقيا برس – الجزائر. أقرت الحكومة عبر مشروع قانون مُتعلق باختصاصات وتنظيم محكمة التنازع، إجراءات جديدة لأول مرة، أبرزها توسيع اختصاصات المحكمة لتجنب تنازع الاختصاص قبل وقوعه، وجعل قراراتها قابلة للطعن بالدعاوى التفسيرية وتصحيح الأخطاء المادية، فضلا عن توسيع تشكيلتها بإضافة قضاة احتياطيين لضمان انعقاد الجلسات دون تأجيل.
ويندرج المشروع المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في جوان 1998، والمتعلق باختصاصات وتنظيم محكمة التنازع، ضمن جهود الحكومة لتكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور، ومعالجة النقائص والثغرات التي ظهرت في تطبيق هذا القانون، حيث شمل هذا الأخير تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين أداء المحكمة وضمان الفصل السريع في القضايا.
ومن أبرز هذه التعديلات، توسيع تشكيلة محكمة التنازع وتوحيد آليات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لضمان الفصل في القضايا ضمن الآجال القانونية، وستتألف المحكمة من تسعة قضاة، بينهم رئيس وسبعة قضاة أصليين.
كما يقترح المشروع إضافة قضاة احتياطيين لضمان انعقاد الجلسات في مواعيدها وتجنب تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ يعين رئيس المحكمة قاضيين احتياطيين لكل جلسة ليحلوا محل القضاة الغائبين عند الحاجة.
وأشارت المادة 12 المعدلة إلى ضرورة أن تضم المحكمة في جلساتها خمسة قضاة على الأقل، بينهم قاضيان من المحكمة العليا وقاضيان من مجلس الدولة. وفي حال وجود مانع يمنع رئيس المحكمة من أداء مهامه، يتم استخلافه بالقاضي الأكثر أقدمية من نفس الجهة القضائية التي ينتمي إليها الرئيس.
تعيين محافظي الدولة بالتناوب
وحسب ما جاء في المشروع المُتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني تمهيدا للشروع في مناقشته، فإن تعيين محافظي الدولة لدى محكمة التنازع يكون بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة على غرار قضاة الحكم.
كما تقرّر تمديد عهدة رئيس وقضاة محكمة التنازع، وذلك بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لمحكمة التنازع وإثرائه، حيث يقترح المشروع تمديد فترة العضوية لأعضاء هذه المحكمة إلى 5 سنوات عوض 3 سنوات المنصوص عليها حاليا.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 7: “أنه يعين رئيس محكمة التنازع من قبل رئيس الجمهورية، لمدة5 سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة”.
كما يعين رئيس الجمهورية حسب المشروع قاضيا بصفته محافظ دولة لمدة 5 سنوات، بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، باقتراح من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد الأخذ بالرأي المطابق لهذا المجلس واستشارة رئيس مجلس الدولة بالنسبة لقضاة مجلس الدولة.
تعزيز إجراءات الإخطار لتجنب التنازع السلبي
ومن بين النقاط الجديدة التي جاء بها المشروع تعزيز اختصاصات محكمة التنازع، حيث لم يكتف المشروع بمعالجة مسألة الفصل في تنازع الاختصاص على النحو المنصوص عليه حاليا، بل ذهب إلى اقتراح تجنب التنازع قبل وقوعه، وذلك بتعزيز إجراء إخطار محكمة التنازع من قبل الجهة القضائية المعروض عليها النزاع قبل فصلها في القضية، إذا سبق لجهة قضائية تابعة لنظام آخر أن تمسكت باختصاصها، وهذا من شأنه تجنيب حالات التنازع السلبي الكثيرة حاليا وربح الوقت للمتقاضي الذي قد يكون ضحية هذا التنازع.
وبناء على ذلك نصت المادة 18: “إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع”.
كما يحدد المشروع كيفيات العمل في حالة وجود مانع لدى رئيس محكمة التنازع، ويحدد كيفيات استخلافه من قبل القاضي الأقدم من نفس النظام القضائي الذي يخضع له الرئيس.
الفصل في قرارات التنازع في مدة 30 يوما
ومن بين النقاط الجديدة التي نص عليها المشروع صراحة جعل قرارات محكمة التنازع قابلة للطعن بالدعاوى التفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وفي هذا الإطار نصت المادة 32 أن تكون قرارات محكمة التنازع ملزمة لقضاة النظام القضائي العادي وقضاة النظام القضائي الإداري، وهي غير قابلة لأي طعن. كما يمكن أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعوى تفسيرية أو دعوى تصحيح خطأ مادي. ويمكن أيضا لرئيس محكمة التنازع تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع”.
كما أكد المشرع الجزائري على أن قرارات محكمة التنازع تبلغ بكل الوسائل القانونية، من قبل أمانة ضبط إلى الأطراف المعنية والتي ترسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهات القضائية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق، وهذا تحت مسؤولية رئيس محكمة التنازع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس