أفريقيا برس – الجزائر. كشف رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن لجنة التحقيق والاستعلام حول ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستباشر عملها في مرحلة أولى الأحد المقبل.
وأوضح قوجيل، الخميس، خلال ترؤسه اجتماعاً توجيهياً لأعضاء اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق، أن هذه اللجنة ستبدأ عملها الأحد 16 جانفي الجاري بالولايات الحدودية (تبسة، سوق أهراس، الطارف، النعامة، تلمسان، بشار، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، إن قزام، ورقلة، الوادي، إليزي وجانت”.
وأضاف رئيس مجلس الأمة أن اللجنة ستنقل إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة.. تليها فيما بعد تنقلات إلى الحواضر الكبرى، ناهيك عن تنظيم لقاءات عدة مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، وكذا فعاليات المجتمع المدني..
كما ذكّر صالح ڨوجيل، أعضاء اللجنة بحجم المسؤولية الـمُلقاة على عاتقهم، وذلك بالنظر للبُعد الوطني الذي أضحت تكتسيه الحرب التي أعلنتها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضد مدبّري هذه الأفعال اللامسؤولة الخارجة عن القانون والمتلاعبين بمعيشة المواطنين وقوتهم..
وألح قوجيل على وجوب توحيد كافة الطاقات والجهود، من أجل المساهمة في حلحلة هذه المعضلة لاتخاذ الإجراءات التي تبقى ضرورية من أجل معالجة مواطن الخلل، مؤكداً بأنّ اللجنة وحين فراغها من أداء مهامها ستُعدّ تقريراً مفصّلاً في الموضوع، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.
ندرة المواد واسعة الإستهلاك.. وزير التجارة يصدر تعليمات جديدة
ويوم 12 جانفي 2022، أمر وزير التجارة كمال رزيق بمضاعفة انتاج المواد الإستهلاكية التي تشهد اختلالات في التوزيع والطلب خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية لمنع المضاربة واحتكار السلع.
وجاءت تعليمات رزيق خلال ترؤسه الثلاثاء، لاجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة الجهويين والولائيين خص به متابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع مع الأمر بالمحافظة على التواجد الآني والمتابعة الدائمة خاصة في فترة العطل الرسمية والاسبوعية
وفي هذا الصدد، دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها خاصة مع الشركاء والمهنيين لمحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية إضافة الى تشديد الرقابة الميدانية لوضع حد للمضاربة واحتكار السلع في ظل توفر المنتجات.
كما أوصى بمضاعفة الانتاج لبعض المواد الاستهلاكية والتي تشهد اختلالات في التوزيع وضغطا في الطلب في الايام الاخيرة.
مخزون الزيت الحالي يكفي لتموين السوق لمدة 24 يوما
أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية، أن المخزون الحالي لمادة الزيت يكفي لتموين السوق لمدة 24 يوما دون انقطاع.
وأوضح لوحادية خلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الثلاثاء، أن مخزون الزيت الخام الحالي يكفي لتموين السوق بـ38 ألف طن وهو ما يعادل 24 يوما دون انقطاع.
وكشف المتحدث ذاته عن استلام 162 ألف طن من الزيت الخام قريبا، ما سيغطي التموين لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنه لا توجد ندرة في مادة الزيت إنما ارتفاع في الطلب عليها.
وأوضح ضيف المورنينغ أنه في إطار محاربة المضاربة تم تحرير 82 مخالفة في بيع الزيت و72 محضرا قضائيا ومنع تموين 4 تجار وغلق 3 محلات، بالإضافة إلى حجز حوالي 26 طن من الزيت بقيمة 2,2 مليون دينار وقيمة الفوترة حولي 8 ملايير سنتيم.
وأشار لوحادية إلى أن الاحتياجات الوطنية من الزيت تبلغ 1600 طن يوميا وتم مضاعفة الانتاج إلى 3200 طن يوميا.
من جهة أخرى، وحول نقص الحليب أكد المسؤول بوزارة التجارة أن المادة الأولية الخاصة بالحليب المدعم متوفرة والدولة حريصة على عدم حدوث نقص في الانتاج، محذرا التجار من الزيادة في أسعار المواد المدعمة.
منع بيع زيت المائدة للقصر.. وزير التجارة يعلق
وفي 8 جانفي 2021، قال وزير التجارة كمال رزيق، أن قرار منع بيع زيت المائدة للقصر جاء بعد اكتشاف أطراف تستعمل الأطفال للمضاربة في المادة.
وأضاف رزيق، السبت، في تصريح صحفي قائلا أن وزارته لن نتسامح مع المضاربين وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن لمعاقبة المتسببين في ندرة زيت المائدة.
وتابع قائلا إن الاستهلاك غير العقلاني لزيت المائدة والمضاربة هما سبب ندرتها في بعض الولايات، وسيتم التنسيق مع مصالح الأمن لمعاقبة المتسببين في الأزمة.
وأضاف الوزير “الجزائر ستحتل المرتبة الأولى إفريقيا في 2022 في تصدير المادة الأولية لإنتاج الزيت”.
رزيق يستنفر مصالح الوزارة لمواجهة ندرة المواد الأساسية
ويوم 6 جانفي 2022، أمر وزير التجارة كمال رزيق، مصالح الوزارة بالتجند الكامل لمجابهة الإختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد الواسعة الإستهلاك.
وجاءت أوامر رزيق خلال ترؤسه مساء الخميس اجتماع للاطارات المركزية للقطاع، خصص لمتابعة تموين السوق بمختلف المواد واسعة الإستهلاك.
وحسب بيان للوزارة فقد شدد رزيق على ضرورة التجند الكامل وعلى مدار الساعة لكل الإطارات والموظفين في القطاع لمجابهة بعض الاختلالات التي يعرفها السوق في بعض المواد بعدد من ولايات الوطن.
أزمة زيت المائدة.. الوزير الأول يصدر أول تعليق
قال الوزير الأول وزير المالية، الخميس، إن أزمة زيت المائدة التي تشهدها الأسواق راجعة إلى اضطراب في عمليات التوزيع، مؤكدا أنه الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح بن عبد الرحمان في تصريح صحفي له أن الاحتياجات الوطنية تبلغ 1600 طن يوميا بينما وتيرة الإنتاج تبلغ 2000 طن يوميا أي بوجود كميات إضافية.
وأشار الوزير الأول إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع على المستوى العالمي قد عرفت زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية وكذا زيادة أسعار كلفة النقل التي تضاعفت حسبه أربع أو ثلاث مرات.
هذا ما طلبه رزيق خلال اجتماع مع المنتجين
حث وزير التجارة كمال رزيق، الأربعاء، منتجي زيت المائدة على بزيادة الانتاج لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة، وذلك خلال اجتماع معهم لبحث وضعية السوق، على خلفية الندرة المسجلة بعدة ولايات.
وحسب بيان للوزارة: في إطار متابعة تموين السوق بمختلف المواد واسعة الإستهلاك إجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022 بمقر الوزارة بمختلف منتجي زيت المائدة على المستوى الوطني لدراسة وضعية سوق هذه المادة وحثهم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.
مسؤول بوزارة التجارة يكشف عن خلفية إشاعة ندرة زيت المائدة
كشف مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة، أحمد مقراني، الثلاثاء 4 جانفي 2022، أن سبب ارتفاع أسعار زيت المائدة هو الإشاعات والتهريب والتخزين تحسبا لشهر رمضان، مشيرا إلى أن كميات الانتاج التي تضخ يوميا في السوق جد كافية.
وأوضح مقراني في تصريح خلال برنامج “الشروق مورنينغ”، بأن كل المنتجات الاستهلاكية متوفرة في الأسواق، غير أن أسعار بعض المواد مرتفعة.
وأكد المتحدث أنه سيتم متابعة كل شحنات الزيت بمشاركة السلطات الأمنية، لوضع حد لهذه الأزمة المفتعلة، مطمئنا بأنه سيتم التحكم النهائي في تمويل السوق بالزيت سنة 2022.
حجز 12 ألف لتر من زيت المائدة في ثلاثة أيام
ويوم 3 جانفي 2022، كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد لوحايدية عن حجز أزيد من 12 ألف لتر من زيت المائدة خلال الثلاثة أيام الماضية.
وأضاف لوحادية، في تصريح للشروق نيوز، أن مصالح التجارة وضعت نظام رقابة صارم من الوحدات الإنتاجية حتى منشآت التخزين، مشيرا إلى أنه تم تقديم المتسببين في المضاربة إلى المصالح المختصة.
كما أشار المتحدث إلى أن وزير التجارة أعطى تعليمات بالتصدي للمضاربين والمحتكرين بصرامة وقف قانون مكافحة المضاربة الجديد.
ندرة زيت المائدة.. وزير التجارة يأمر بتكثيف المراقبة
ويوم 2 جانفي 2022، أعطى وزير التجارة كمال رزيق، تعليمات لتغطية الطلب حول مادة زيت المائدة وتكثيف الخرجات الميدانية لمراقبة المستودعات غير المصرح بها.
وأشار الوزير، الأحد، خلال اجتماع مع مديري التجارة الجهويين والولائيين عبر التحاضر المرئي خصص لضبط آليات تسويق مادة زيت المائدة إلى أن التذبذب المسجل في مادة الزيت يعود للمضاربة، مشيرا إلى أن كميات الإنتاج محددة، كافية وتغطي حاجيات السوق.
وأعطى تعليمات لمديري التجارة صارمة تقضي بضرورة التنسيق مع المنتجين لزيادة كميات الإنتاج وتغطية الطلب إلى جانب تكثيف الخرجات الميدانية مع مصالح الأمن لمراقبة المستودعات والمخازن خاصة تلك التي لم يصرح بها.
كما أكد الوزير أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات لأي محاولة في ما يخص الشائعات المتداولة برفع السعر المقنن لمادة الخبز المدعم.
أخبار ندرة زيت المائدة.. وزارة التجارة تتحرك
ويوم 30 ديسمبر 2021، تحركت وزارة التجارة بعد رواج أخبار عن ندرة في زيت المائدة مست عددا من الولايات، ووضعت مديريات التجارة كميات من المادة لفائدة تجار التجزئة والممونين.
ونشرت وزارة التجارة، الخميس، على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك تحركات مديريات التجارة لتوفير مادة زيت المائدة ونفيهم لوجود ندرة فيها.
وجاء على صفحة الوزارة أن مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية جيجل تعلم كافة المواطنين على توفر مادة زيت المائدة بمختلف العلامات على مستوى مخازن تجار الجملة.
وأضافت أن عملية التوزيع تتم بصفة دورية على مستوى المحلات بكميات كافية وتلبي حاجيات المواطنين، كما دعتهم لعدم الانسياق وراء الإشاعات وعدم التهافت على اقتناء هذه المادة بكميات تفوق الحاجة.
كما نشرت بيان مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية غليزان والذي أعلنت فيه لكافة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين أن مادة الزيت متوفرة ولا يوجد أي نقص مسجل في قطاع التوزيع كما تدعو إلى التحلي بروح العقلانية في الاستهلاك، وعدم الانسياق وراء الاشاعات.
وتابعت الوزارة نشر تحركات المديريات الولائية ومنها مديرية التجارية لولاية بسكرة كافة المواطنين عن توفر مادة الزيت لدى الممونين وكذى لدى تجار التجزئة والمحلات ذات المساحات الكبرى كما تدعوا المواطنين إلى إقتناء هذه المادة بعقلانية لأن عملية التموين تتم بصفة عادية و منظمة.
وتنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات أشرفت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية المدية وبالتنسيق مع الموزع المعتمد لهذه المادة في الولاية على بيع كميات معتبرة من زيت المائدة مباشرة للمواطنين على مستوى بلدية المدية(دار الصناعة التقليدية بعين الذهب) والعملية مستمرة عبر بلديات الولاية في الأيام القادمة.
كما نشرت جانب من عمليات الرقابة على مستوى مدينة الرمشي للتأكد من توافر مادة الزيت النباتي وبأسعارها المقننة.
عودة ندرة زيت المائدة.. صدور أول رد رسمي
ومن جهتها أكدت مديرية التجارة لولاية تيارت، الخميس، أن مادة الزيت متوفرة في جميع نقاط البيع بالجملة وبالتجزئة بكميات كافية، نافية خبر الندرة.
وأوضحت المديرية في أول رد رسمي لها بعد تداول أخبار الندرة أن مادة الزيت متوفرة في جميع نقاط البيع بالجملة وبالتجزئة بكميات كافية.
ودعت المديرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الاشاعات واقتناء هذه المادة بعقلانية، مطمئنة أن عملية تموين السوق المحلية بهذه المادة تتم بصفة عادية.
من جهتها، أكدت مدير التجارة لولاية الجزائر توفر مادة زيت المائدة على مستوى نقاط البيع بالجملة بكميات معتبرة وكافية والتي تمون مختلف محلات التجارة بالتجزئة بصورة عادية مع احترام الأسعار المسقفة.
هل عادت أزمة ندرة زيت المائدة من جديد؟
بدأت صور طوابير الباحثين عن مادة الزيت في الانتشار مجددا، وسط فوضى في المتاجر وصمت الجهات المسؤولة فهل عادت أزمة ندرة زيت المائدة من جديد؟
وفي 27 ديسمبر 2021، اشتكت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك من بوادر ظهور أزمة ندرة زيت المائدة في الأفق، مرجعة الأمر إلى المضاربين الذين أصبحوا يتحكمون في الأسعار بالترويج لندرتها ونقصها في السوق.
وأوضح مكتب المنظمة بتيارت أن المضاربين أصبحوا يروجون لدعاية ندرة مادة الزيت إلى أن تصبح بعد ذلك حقيقة وواقع يعيشه المستهلك في ظل الفوضى التي سادت في المجال التجاري.
وأوضحت منظمة الدفاع عن المستهلك أن تجار التجزئة أكدوا أنهم يعانون من البيع المشروط للزيت مع مواد أخرى من طرف تجار الجملة للمواد الغذائية.
ودعت المنظمة على لسان تجار التجزئة وزارة التجارة إلى التحرك بسرعة ومعالجة الأمر.
وانتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور ومنشورات تتكررر من ولاية إلى اخرى بنفس الجمل والتعبير مع تغيير اسم الولاية يشتكي فيها صاحبها من ندرة كبيرة في زيت المائدة واصفا الوضعية بالأزمة الحقيقة .
ومن مستغانم انتقل المنشور إلى ولاية أخرى ، ليشعل الجدل مجددا بنفس العبارات مع تغيير في اسم الولاية فقط، وتم تداول هذا المنشور في أكثر من ولاية.
كما أوضحت بعض المنشورات أن مادة الزيت متوفرة في ولايات أخرى بشكل عادي في صورة تبين أن الإشاعة تتحكم كثيرا في السوق الجزائرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
